في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا، يترقب السوق المصري ما ستسفر عنه قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار المحروقات. 

ومع مرور الدولة بمرحلة دقيقة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، أصبح المواطن والقطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء في انتظار ما قد تحمله قرارات التسعير من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية والتكاليف التشغيلية.

لماذا تُعاد تسعير المحروقات؟

تُراجع الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار كل 3 أشهر من خلال لجنة التسعير التلقائي، التي تعتمد على عدة محددات أبرزها:

متوسط سعر خام برنت عالميًا.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تكاليف النقل والتكرير والتوزيع محليًا.

ويأتي هذا ضمن سياسة متبعة منذ عام 2019، تهدف لضبط منظومة الدعم، وتقليل الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.

 وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة رفع أسعار كافة أنواع البنزين والسولار، في واحدة من أكبر الزيادات منذ بدء البرنامج. 

ومع اقتراب موعد مراجعة الأسعار الجديدة، تشير أغلب التوقعات إلى زيادة جديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، واستمرار الضغط على الجنيه المصري محليًا.

 التأثيرات المتوقعة على السوق

. النقل والمواصلات
قطاع النقل من أول المتأثرين بتحريك أسعار الوقود، حيث يعتمد بشكل مباشر على السولار. ويتوقع أن تشهد تعريفة الركوب ارتفاعًا جزئيًا لا يقل عن 10% في بعض الخطوط، كما قد تتأثر شركات النقل الجماعي وأسعار الشحن بين المحافظات.

. السلع الغذائية والتموينية
زيادة تكلفة النقل تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة في الأقاليم والمناطق النائية. ويتوقع أن تظهر التأثيرات تدريجيًا خلال شهر أغسطس، ما لم تتدخل الدولة بدعم إضافي أو مراقبة صارمة للأسواق.

. التضخم
أي تحريك لأسعار الوقود يُضاف تلقائيًا إلى الضغوط التضخمية. وكانت بيانات أبريل قد أظهرت تسارع معدل التضخم بعد الزيادة السابقة. ومن المتوقع أن ترفع أي زيادة جديدة نسبة التضخم العام بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5% خلال الربع الثالث من العام.

. القطاع الصناعي والإنتاجي
مع ارتفاع سعر المازوت إلى 10,500 جنيه للطن، تتزايد أعباء تشغيل المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على الوقود بكثافة مثل مصانع الأسمنت، الحديد، والسيراميك. وقد تؤثر هذه الزيادات على أسعار البيع النهائي للمنتجات المحلية.

 الحكومة بين ضبط السوق والحماية الاجتماعية

رغم التوجه الواضح نحو تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية 2025، تؤكد الحكومة على استمرارها في برامج الحماية الاجتماعية، مثل:

دعم بطاقات التموين.

تثبيت سعر الخبز المدعم.

زيادة المخصصات النقدية للأسر ضمن "تكافل وكرامة".

كما تدرس الحكومة التوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في المدى المتوسط.