يقف قانون تقنين وضع اليد الجديد ضمن أولويات الدولة في عام 2025، لحسم نزاع استمر عقودًا بشأن التعديات على أملاكها الخاصة. ويهدف لتوفير إطار قانوني واضح يوازن بين حماية المال العام وحقوق المواطنين، مع تبسيط الإجراءات وتحقيق استقرار قانوني واجتماعي  .

2. أبرز الشروط والضوابط لتقديم طلبات التقنين..

حد أقصى لتقديم الطلبات.. يفتح الباب لتقنين اليد أمام من تعدوا على أراضي الدولة حتى تاريخ آخر تصوير جوي: 15 أكتوبر 2023  .

أنواع التصرفات المسموح بها: القانون أقرّ أن يكون التصرف إما بالبيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو ترخيص الانتفاع، بناءً على طلب مقدم من واضع اليد خلال 6 أشهر من بدء اللائحة التنفيذية  .

رسوم الفحص... يقيد القانون تقديم الطلب بإيداع رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، وتقرها اللائحة التفصيلية وفقًا لمساحة الأرض  

مدٌ محتمل للمدة: يجوز للرئيس مد فترة التقديم لعام إضافي، ويصل عدد سنوات التمديد الإجمالي إلى 3 سنوات  .

3. صلاحيات مُعزّزة ومراقبة صارمة

تفويض المحافظين
... السلطة أُعطيت للمحافظين لتولي مهمة البت في الطلبات إذا لم تفِ الجهات المختصة بمواعيدها، عبر عقود مؤقتة للإيجار أو الانتفاع، قابلة للتجديد  .

لجان فنية متخصصة
... تُشكل لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية (برئيس بدرجة مدير عام على الأقل) لفحص الطلبات واعتمادها، وتملك سلطة قبول الطلبات مؤقتًا خلال 3 أشهر  .

حظر على التصرف المبكر: المادة (8) تحظر بيع أو تأجير الأرض قبل سداد كامل الثمن وفي حال الخروج عن الغرض المتفق عليه، يُبطل العقد تلقائيًا  .

4. أرقام مالية ودور الدولة

عائدات مالية.. تُصنّف الأموال المحصلة (الرسوم + المقابل) أموالًا عامة توزع بنسبة 20% للجهة الإدارية المُنظمة ونسبة 20% للمحافظات  .

الموازنة الحكومية: تُخصص نسبة تصل إلى 30–50% من رسوم الفحص والمعاينة لتغطية نفقات الجهات والإداريين في تطبيق القانون  .

5. آراء الخبراء..في ميزان العدالة والتنمية.

خبير قانوني برلماني...

> "القانون يُعد نقلة تشريعية مهمة، يربط بين الحماية القانونية للمواطن وتنمية موارد الدولة، وفيه قدر من العدالة الاجتماعية."

خبير اقتصادي أوضح .."ببساطة، القانون يمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم بحكم الأرض التي استثمروها، كما يوفر للدولة موارد جديدة تُستخدم في المشروعات المحلية."

قانون يُنهي جدلًا ويبدأ حقبة جديدة

بهذا القانون، يكفّ البرلمان الحكومات السابقة عن الاعتماد على حلول مؤقتة، ويخطو نحو إصدار إطار قانوني شامل لتقنين وضع اليد. رسالة واضحة: الدولة لا تقبل التعدي، ولكنها تمنح فرصة عادلة للمستثمرين الصغار، مع ضمان استعادة مواردها وتحويلها إلى دعم تنموي ملموس.

قانون تقنين وضع اليد 2025 ليس مجرد تشريع، بل معادلة جديدة توازن بين حق المواطنين في وقف التعدي وواجب الدولة في حماية المال العام، مع آلية واضحة متعددة الأوجه للفحص، والتقييم، والحكم، والتصرف القانوني.