في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي واحتياجات ملايين الفلاحين لضمان دورة إنتاج مستقرة، عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا على مستوى رفيع، حمل طابعًا استراتيجيًا هدفه ليس فقط توفير الأسمدة، بل ضبط منظومة توزيعها من الجذر حتى الفلاح. 

آليات تعزيز الرقابة على منظومة الأسمدة الزراعية

لم يكن اللقاء بروتوكوليًا، بل خطوة تنفيذية فعلية لتأمين أحد أعمدة الأمن الغذائي، وسط إشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة وزراء الزراعة والتموين والتنمية الصناعية وممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع رسمي اليوم، آليات تعزيز الرقابة على منظومة الأسمدة الزراعية، مؤكدًا التزام الدولة بتوصيل الدعم لمستحقيه من المزارعين دون هدر أو تسرب.

الاجتماع، الذي حضره وزراء الزراعة والتموين إلى جانب قيادات من هيئة التنمية الصناعية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تناول خطوات حوكمة توزيع الأسمدة وربطها بكارت الفلاح الذكي، ضمن خطة متكاملة لتأمين وصول السماد المدعوم من المصنع حتى يد الفلاح مباشرة.

خطوات حوكمة توزيع الأسمدة وربطها بكارت الفلاح الذكي

ووفقًا لما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن المناقشات ركّزت على ميكنة خدمات الزراعة، خاصة ما يتعلق بالحيازات الزراعية ومنظومة صرف الأسمدة. كما تم التأكيد على تتبع حركة الشحن من مصانع الإنتاج مرورًا بمراكز التخزين والجمعيات التعاونية، وصولًا إلى الأراضي المزروعة، لضمان الشفافية ومنع أي محاولات للتلاعب.

وشدد "الحمصاني" على أن الأسمدة الزراعية متوفرة حاليًا في الجمعيات القروية التابعة لنظم الائتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة، وأن صرفها يتم بانتظام للفلاحين وفق منظومة كارت الفلاح. كما تم التأكيد على وجود مخزون كافٍ، يتم توزيعه على دفعات لضمان عدالة التوزيع وتغطية احتياجات الموسم الزراعي بشكل منضبط.

رقابة لحظية ويمنح الحكومة أدوات تحكم فعّالة في إدارة الموارد الزراعية

وأشار الاجتماع أيضًا إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية الرقمية للقطاع الزراعي، بما يتيح رقابة لحظية ويمنح الحكومة أدوات تحكم فعّالة في إدارة الموارد الزراعية، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم الحكومي.

في ختام الاجتماع، جدّد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على أن الدولة لن تتهاون في توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

كما شدد على أن الحكومة ماضية في تطوير منظومة الدعم الزراعي، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات كارت الفلاح، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا. 

وتعمل الحكومة، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، على تتبع حركة الأسمدة بدقة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الدعم، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الريفي.