أكد وزيرا الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أهمية تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة وزيري الري والتموين، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سُبل تطوير مصانع إنتاج السكر من قصب السكر، والتنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بنواتج مصانع السكر.

وأشار الوزيران إلى ضرورة استمرار التعاون بين وزارتي الري والتموين، وكافة الوزارات والجهات المعنية، لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، طبقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.

وأشاد الدكتور سويلم، بالتعاون المتميز بين وزارتي الري والتموين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس على حماية الموارد المائية من التلوث، وتطوير ودعم الصناعات الوطنية، بما ينعكس على دعم الاقتصاد القومي.

بدوره، أكد الدكتور فاروق، حرصه على استمرار التواصل بين الوزارتين بما ينعكس على الصالح العام، وخدمة الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية من أي هدر أو تلوث.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف الإجراءات الجارية والمستقبلية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، ومناقشة أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية التي تستوفي الشروط البيئية وتحقق الحماية للموارد المائية من التلوث، من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه المصانع، بما يؤدي لتوافق مياه الصرف الناتجة عن المصانع مع المعايير البيئية لمصانع السكر التسعة (إدفو - كوم امبو - أرمنت - قوص - نجع حمادي - دشنا - أبو قرقاص - جرجا - الحوامدية).

وفي الإطار، وجه الوزيران، بسرعة إعداد خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لها، بالاعتماد على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وبالتنسيق مع شركاء التنمية حال الحاجة لذلك، لتحديد السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر، وزيادة سعة ورفع كفاءة وحدات المعالجة بالمصانع، وتعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.

اقرأ أيضاًوزير التموين يقبل استقالة اثنين من القيادات ويعيين قيادات تنفيذية بالمحافظات

وزير الري يتابع موقف مشروع إدارة مياه دلتا النيل والإعداد لإطلاق المرحلة الثانية

وزير الري: مواصلة العمل على تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة «2.0»