احميد: مشروع الدستور حبيس الأدراج والهيئة التأسيسية تُثقل كاهل الدولة دون دور فعلي
ليبيا – رأى المحلل السياسي إدريس احميد أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لا تزال مستمرة في الحصول على جميع المزايا الممنوحة لها، رغم بقاء مشروع الدستور الذي أعدّته حبيس الأدراج دون إحراز أي تقدم أو تفعيل لدورها.

مشروع متوقف منذ 2017 دون استفتاء
قال احميد، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن الهيئة كانت قد أنهت عملها في العام 2017، إلا أن المسودة التي أعدّتها لم تُطرح للاستفتاء الشعبي حتى الآن. وبدلًا من المضي في هذا المسار، جرى الاتجاه نحو خيارات أخرى مثل الانتخابات وصياغة قوانين انتخابية، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير المشروع الدستوري: هل سيتم اعتماده أم استبداله؟

الهيئة تستمر في الصرف رغم غياب الدور
تساءل احميد عن دواعي اختيار رئاسة جديدة للهيئة في ظل حالة الجمود، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تزال تتلقى ميزانيتها بالكامل مع استمرار حصول أعضائها على الامتيازات، وهو ما اعتبره عبئًا ماليًا يعكس صورة من صور الفساد في مؤسسات الدولة.

غياب الاهتمام السياسي بالدستور والهيئة
اعتبر احميد أن الهيئة لا تحظى بأي اهتمام حقيقي من الأجسام السياسية الحالية، مؤكدًا وجود نظرة عامة بعدم الاكتراث بعمل الهيئة أو بمصير مشروع الدستور نفسه، رغم ما يمثله من أهمية في تحديد مستقبل النظام السياسي.

مصير مجهول للمسودة ومقترحات بديلة مطروحة
أوضح أن الغموض لا يزال يكتنف ما إذا كانت المسودة الحالية ستُعرض للاستفتاء أم لا، أو إن كانت هناك نية لتشكيل لجنة جديدة بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية التي شكّلتها البعثة الأممية.

خيارات محتملة: صياغة جديدة أو العودة لدستور المملكة
أشار احميد إلى أنه في حال حدوث توافق سياسي حول الانتخابات المقبلة، فقد يُصار إلى صياغة مشروع دستور جديد، أو اعتماد دستور المملكة الليبية مع إدخال بعض التعديلات، معتبرًا أن هذا الخيار قابل للتطبيق وسهل التنفيذ.

مسودة مهملة والبعثة تقترح بدائل
أوضح أن البعثة الأممية كانت قد طرحت بالفعل مقترحًا لصياغة مشروع دستور جديد، في ظل تجاهل واضح لعمل الهيئة التأسيسية التي لا تزال تحتفظ بمسودتها في الأدراج، دون تحريك أو أي خطوات عملية نحو اعتمادها أو تطويرها.