عبد العزيز: المصالحة يجب أن تُبنى على العدل.. وملتقى بني وليد تحرّكه أطراف من مصر لإرباك المشهد
ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمود عبد العزيز، أنه ليس ضد المصالحة، بل يؤيدها بشرط أن تكون مبنية على العدل، منتقدًا من يساوي بين القاتل والمقتول، أو يصف القتلة بأنهم أمر واقع يجب التسليم به.

تطور في بني وليد مقارنة بعقود القذافي
علّق عبد العزيز خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول، وتابعته صحيفة المرصد، على ملتقى الفعاليات الليبية في بني وليد، قائلًا إن ليبيا شهدت تطورًا في ظل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مقارنة بما فعله النظام السابق خلال 40 عامًا. واستدل بما وصفه بالتحول في بني وليد، من وجود جامعة وكليات جديدة، وأسواق ومبانٍ حديثة.

اتهامات بتحريك اجتماعات قبلية من الخارج
اتهم عبد العزيز أطرافًا لم يسمّها بمحاولة “إفساد حياة الناس” من خلال تحريك اجتماعات قبلية من مصر، واصفًا ذلك بمحاولة لإعادة البلاد إلى الوراء، مطالبًا النخب والمثقفين في بني وليد بالخروج ورفض هذه التحركات، مؤكدًا أنهم لا يمثلون سكان المدينة.

المشاريع الحكومية فاقت ما قُدّم طيلة العقود الماضية
أشار عبد العزيز إلى أن مدخل بني وليد، عند المعهد الإلكتروني، ظل مهمشًا لأربعة عقود في عهد القذافي، في حين شهدت المدينة تطورًا ملحوظًا في ظل حكومة الوحدة الوطنية، من خلال تشغيل المكيفات في عز الصيف، ووجود طرق ومشاريع جديدة. وأضاف: “هناك من لا تعجبهم الحكومة، ويحاولون عرقلة هذا التطور بعقد اجتماعات قبلية”.

دعوة لرفض من يتحدثون باسم المدنية
هاجم عبد العزيز من وصفهم بـ”السيئين الذين يتكلمون باسم المدنية”، متسائلًا: “ألا تريدون التخلص منهم؟ 14 سنة ماذا فعلوا؟”، مشيرًا إلى أن الدولة الحالية فعلت أكثر مما فُعل خلال 40 سنة من حكم القذافي. وختم بالدعوة إلى رفض من يحركون الملتقيات القبلية من الخارج، مؤكدًا أن التطورات في بني وليد، لا سيما في قطاع التعليم، غير مسبوقة.

بيان ملتقى بني وليد: رفض للمجلس الرئاسي والدبيبة ومقترح بمرحلة انتقالية جديدة
الاجتماع الذي أبدى عبد العزيز اعتراضه عليه، أصدر بيانًا أعلن فيه عدم الاعتراف بشرعية المجلس الرئاسي، واصفًا إياه بـ”المتآكل”، وبحكومة الدبيبة بـ”الواهِنة”، مؤكدًا رفض استمرار إدارة البلاد من “الفنادق وغرف المخابرات الأجنبية”.

كما انتقد البيان ما وصفه بتباطؤ البعثة الأممية في أداء مهامها، معتبرًا أنه أحد أسباب تعقيد الأزمة السياسية، وأعلن المشاركون التزامهم بالخيار الرابع المطروح من قبل اللجنة الاستشارية.

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تأسيسية تحل محل الأجسام التشريعية القائمة، وتكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات.