في ظل واقع إقليمي مضطرب، وسياق دولي يشهد تصاعدًا في مخاطر التطرف المسلح، تثبت الشرطة المصرية يوماً بعد يوم أنها ليست فقط جهازًا تنفيذيًا يحفظ الأمن، بل مؤسسة وطنية متكاملة تقود خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية ومقدراتها، مستندة إلى عقيدة أمنية جديدة تشكلت بعد ثورة 30 يونيو 2013، وتعززت عبر سنوات من المواجهة المباشرة مع الإرهاب والجريمة المنظمة.

البيان الأمني الصادر مؤخرًا عن وزارة الداخلية، بشأن إحباط مخطط إرهابي جديد لحركة "حسم" – الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية – يكشف بوضوح عن حجم التهديدات المستمرة، ومحاولات إحياء النشاط الإرهابي بأي ثمن، حتى بعد الخسائر الفادحة التي تلقتها الجماعة في السنوات الأخيرة.

ورغم هذه المحاولات، فإن النجاح المتكرر للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني، في ضرب هذه المخططات قبل أن تخرج إلى حيز التنفيذ، يؤكد أننا أمام جهاز أمني يتمتع بكفاءة استخباراتية عالية، واستراتيجية استباقية فعالة.

 

 

 

 

 

 

لم يكن اكتشاف مخطط حركة حسم الأخير وليد الصدفة، بل نتاج متابعة دقيقة وتحليل استخباري معقد، نجح في تتبع عناصر هاربة خارج البلاد، ترصد تدريباتها في دول مجاورة، وتخطط للتسلل بشكل غير شرعي لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل.

هذا الإنجاز ليس فقط كشفًا لخلية إرهابية، بل هو إجهاض مبكر لخطة عنف شاملة كان من الممكن أن تؤدي إلى إراقة دماء بريئة، وتهديد أمن المنشآت الحيوية، وزعزعة حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

إن تحديد القيادات المسؤولة عن هذا المخطط، والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا كبرى، من بينها اغتيال النائب العام، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضباط شرطة بارزين، يعكس بوضوح أن الجماعة الإرهابية لا تزال تحتفظ ببقايا خلايا نشطة تسعى للثأر وإرباك الدولة، لكن اليقظة الأمنية، المدعومة بالمعلومات والتحليل والخبرة الميدانية، كانت ولا تزال كفيلة بإحباط تلك الأوهام.

ما يميز التحرك الأمني المصري أنه لا يكتفي برد الفعل بعد وقوع الجريمة، بل يعتمد على مفهوم الضربات الاستباقية التي تمنع الجريمة قبل أن تبدأ، وهذه المقاربة، التي أصبحت سمة رئيسية في العقيدة الأمنية المصرية، هي ما جعلت من الشرطة مؤسسة قادرة على التنبؤ بالخطر، وتفكيك أدواته، وضرب مراكزه، سواء في الداخل أو الخارج.

وإذا نظرنا إلى هذه الجهود في سياقها الأشمل، فسنجد أنها جزء من رؤية أمنية شاملة ترسخت بعد 30 يونيو، حيث بات الأمن القومي في قلب القرار السياسي، وامتدت مسئولية الشرطة إلى ما هو أبعد من حفظ النظام العام.

لقد أصبحت حماية مقدرات الدولة، وتأمين مؤسساتها، وضمان الاستقرار اللازم للتنمية، مهام استراتيجية تتكامل فيها الأدوار بين الأمن الوطني، والأمن العام، وقوات العمليات الخاصة، ومختلف الإدارات النوعية داخل وزارة الداخلية.

الملف الإرهابي، بطبيعته، ملف مفتوح لا يتوقف، لكن الطريقة التي تتعامل بها الشرطة المصرية مع هذا التحدي، تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة العدو، وآلياته، وخططه، فمنذ ظهور ما سُمي بحركة "حسم"، تعاملت معها الأجهزة الأمنية كذراع عنفي موازٍ لمشروع سياسي انهار في 2013، فتم تفكيك بنيتها الهيكلية، وملاحقة كوادرها، وتجفيف منابع تمويلها، وتفكيك خلاياها واحدة تلو الأخرى.

وفي كل مرة تحاول الجماعة إعادة ترتيب أوراقها من الخارج، كانت الضربات الاستباقية المصرية تسبقهم بخطوات، وتمنع تحركهم على الأرض، وذلك نتيجة لتكامل بين الجهد الاستخباراتي، والعمليات النوعية، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الدور المجتمعي الذي باتت تلعبه وزارة الداخلية، من خلال المبادرات المجتمعية، والحملات التوعوية، وتعزيز العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، وهو ما أدى إلى دعم مجتمعي كبير لكل تحرك أمني يستهدف الإرهاب أو الجريمة، فالمعركة ضد الإرهاب لا تنجح فقط بالسلاح والمعلومة، بل كذلك بالثقة والدعم الشعبي، وهو ما نجحت وزارة الداخلية في ترسيخه خلال السنوات الماضية.

وفي وقت تتصاعد فيه التحديات على مستوى الإقليم، من انهيار بعض الدول، إلى عودة الجماعات المتطرفة في مناطق النزاع، فإن الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر اليوم ليس مجرد إنجاز، بل معجزة أمنية تُبنى كل يوم، وجهد يجب أن يُدعم ويُقدر على كافة المستويات، فلا تنمية بدون أمن، ولا استثمار بدون استقرار، ولا دولة دون مؤسسات قادرة على حماية شعبها وحدودها وأمنها الداخلي.

وفي النهاية، فإن ما كشفه البيان الأخير ليس فقط إحباطًا لمخطط إرهابي، بل رسالة واضحة بأن الشرطة المصرية في حالة يقظة دائمة، وأن الأمن القومي للبلاد ليس محل مساومة، وأن كل من تسول له نفسه العبث باستقرار هذا الوطن سيجد أمامه جهازًا أمنيًا مدربًا، صلبًا، يعمل بصمت وكفاءة، ويؤمن بأن الحفاظ على الوطن شرف لا يُقارن.

وجاء بيان الداخلية كالتالي: