وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن تحذير طوكيو يسلط الضوء على الصعوبات العملية والسياسية التي تواجهها الحكومات والشركات في المنطقة في الاستعداد لحرب محتملة عبر المضيق.

وأفاد المصدر ذاته بأن الجيش الأمريكي يناقش خططا عملياتية لمثل هذا السيناريو مع حلفائه، لكن الحصول على التزامات سياسية أثبت أنه أكثر صعوبة.

وأوضحت الصحيفة الأسبوع الماضي أن البنتاغون ضغط على اليابان وأستراليا لتوضيح الدور الذي ستلعبانه في حرب أمريكية صينية على تايوان، مما أثار إحباط طوكيو وكانبيرا.

وصرح مسؤولان يابانيان لصحيفة “فايننشال تايمز” بأنه بموجب دستور البلاد السلمي، لا يجوز نشر الجيش في الخارج إلا بموافقة من الحكومة المضيفة.

ونظرا لأن اليابان لا تعترف بتايوان دبلوماسيا كما هو الحال مع جميع دول العالم باستثناء 12 دولة، قال أحد المسؤولين: “لا توجد حكومة في تايوان من وجهة نظرنا”.

وأضافا أنه من غير المرجح أن تمنح الصين الجيش الياباني الموافقة على إجراء عمليات إجلاء.

وعلى الرغم من أن الحكومة اليابانية لم تؤكد هذا الموقف رسميا، إلا أن الشركات تتلقى تحذيرات منذ حوالي ثلاث سنوات، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين تنفيذيين.

وقال أحد الحاضرين في إحدى المحادثات، إن الدبلوماسيين اليابانيين أبلغوا مسؤولي المخاطر في الشركات: “أنتم تتحملون مسؤولية وضع أصول كبيرة في تايوان”.

وكان لهذه التحذيرات تأثير سلبي على الأعمال التجارية اليابانية في البلاد.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على القضية: “لقد ثبطت هذه التحذيرات الاستثمار.. هناك الكثير من الاستثمارات الأمريكية الجديدة في تايوان، ولكن نادرا ما يوجد أي استثمارات يابانية”.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات اليابانية وهو ثالث أكبر مصدر تقليدي للاستثمار الأجنبي المباشر في تايوان بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بنسبة 27 في المائة العام الماضي إلى 452 مليون دولار، وهو أقل من ذروته البالغة 1.7 مليار دولار في عام 2022.

ووفقا لـ”بنك بيانات تيكوكو” وهي مجموعة بحثية، يوجد ما يقرب من 3000 شركة يابانية لديها عمليات في تايوان، يشارك ثلثها في التصنيع، وخاصة مواد ومعدات أشباه الموصلات، كما أن تجار التجزئة وتجار الجملة ومجموعات المطاعم من كبار المستثمرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات أعادت تقييم المخاطر التي تتعرض لها أصولها في كل من تايوان والصين بعد أن دفعت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه في عام 2022 بكين، إلى إطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، لكن المخاوف الحادة بشأن خطر الحرب قد تلاشت في الغالب منذ ذلك الحين، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون ومستشارون.

وعلى النقيض من انخفاض الاستثمار الياباني، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر من عدة دول أخرى إلى مستويات قياسية في عام 2024، مدفوعا بتمويل مراكز البيانات ومزارع الرياح البحرية.

وبلغ استثمار الشركات الأمريكية 938 مليون دولار أمريكي في عام 2024 أي ما يقرب من ضعف مبلغ عام 2022، بينما تضاعف استثمار المملكة المتحدة ثلاث مرات تقريبا خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1.54 مليار دولار أمريكي.

ووصف أشخاص مطلعون على التحالف العسكري الأمريكي الياباني رسائل طوكيو للشركات بأنها غير مفيدة.

ومنذ عام 2022، أجرت العديد من الشركات اليابانية الكبرى عمليات محاكاة سنوية لإجلاء الموظفين في تايوان في حالة حدوث هجوم صيني، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وأفاد المصدران بحضور مسؤولين حكوميين يابانيين هذه التدريبات، ولكن ليس بصفة رسمية.

وكان التفاهم الضمني أن هذه الجهود ستكون عملية من القطاع الخاص، وفقا لأحد المصادر.

وقال أحد الأشخاص المشاركين في خطط القطاع الخاص إن أي عمليات إجلاء كان من المتوقع أن تحدث قبل هجوم صيني، لكن مثل هذه العمليات تتطلب التعامل معها بحذر لتجنب جذب انتباه بكين وتعريض موظفي البر الرئيسي الصيني للخطر.

ولفت المصدران إلى أن “المسألة الأساسية هي التوقيت ومن يمكن دعمه”، مضيفين: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لإعادة مواطنينا وهذا السيناريو لا يحظى بأي دعم من قوات الدفاع الذاتي أو الجيش”.

المصدر: “فايننشال تايمز”