تحت شعار "نضال مستمر من أجل تحسين الوضعية وتجويد المدرسة العمومية"، انعقد يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، بنادي هيئة المحامين بالرباط، الجمع العام التأسيسي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

تأتي هذه المبادرة، وفقًا للبيان التأسيسي، حفاظًا على القيم النضالية التي أفرزها الحراك التعليمي في وجدان أستاذات وأساتذة المغرب، وفي ممارساتهم الكفاحية المطالبة بحقوقهم المشروعة. وقد أثمرت هذه الجهود إسقاط النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث شكلت ملحمة جديدة من نضال الشغيلة التعليمية المتواصل من أجل الكرامة.

وقد حضر هذا الجمع التأسيسي عدد من الأستاذات والأساتذة الذين أطروا الحراك التعليمي، وأسفر عن المصادقة على القانون الأساسي للنقابة وانتخاب المكتب الوطني التأسيسي برئاسة هشام باب الله كاتبا وطنيا.

وفي تصريح خاص له لـ "أخبارنا المغربية"، أوضح "باب الله" أن تأسيس نقابة وطنية خاصة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي لا يتعارض مع القوانين، بل يهدف إلى مواصلة النضالات من أجل انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة، والدفاع عن المكتسبات التي تحققت بعد الحراك التعليمي. كما أكد على أهمية الترافع عن الملفات المطلبية الخاصة بأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وفيما يتعلق بمسألة "المظلومية"، أشار "باب الله" إلى أن النقابة لا تنظر للأمور من هذه الزاوية ولا تضع أية مقارنات، بل تناضل من أجل تحسين وضعية أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بهدف تجويد المدرسة العمومية. هذا هو الشعار الذي رفعوه في جمعهم التأسيسي.

وأضاف "باب الله" أن تأسيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي أمر ملح فرضه الواقع التعليمي الحالي. الهدف، حسبه، هو بناء نقابة قوية تدافع عن الحقوق بلا مساومة أو تمييز بين الملفات. ولا يرى، هو وزملاؤه، في هذا التأسيس بلقنة للمشهد النقابي، بل يؤمنون بأنها ستكون قاطرة للنضالات المستقبلية، خاصة وأن مناضلي النقابة قد قادوا الحراك التعليمي بكل فخر باسم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وبخصوص الحوار الاجتماعي والقطاعي، أشار "باب الله" إلى أن القوانين، بداية، هي تشريع إنساني يجب أن يُوضع في خدمة المعنيين بها. كما شدد على أن الحوار في دولة الحق والقانون ليس هدفًا في حد ذاته، ولا ينبغي أن يكون موضوع تطلع أو نضال، إذا كانت الجهات المسؤولة تسعى بالفعل لخدمة المدرسة العمومية. وأكد أن النقابة لن تتردد في سلك السبل القانونية ولن تتوقف عن النضال كفاعلين وكشركاء في العملية.

أما عن الملف المطلبي، فقد أكد "باب الله" أن من يتابع الشأن التعليمي يدرك حجم الاختلالات في المنظومة التعليمية بشكل عام، وخاصة في السلك الثانوي التأهيلي. وأضاف أن المطالب تتجاوز الأمور التربوية والتعليمية لتشمل ما هو قانوني وتشريعي. وقال: "نحن نؤمن بأن الوقت قد حان لبناء وتأهيل السلك الثانوي التأهيلي ليكون في خدمة التعليم الأكاديمي والمهني، وليس مجرد سلسلة من الإصلاحات التي لا تتوقف. هذا لن يتحقق دون الإنصات والتفاعل الإيجابي مع مطالب أستاذات وأساتذة هذا السلك، سواء كانت مادية أو متعلقة بشروط وظروف العمل".

كما أشار "باب الله" إلى أن الفعل النقابي يجب أن يسعى للبحث عن حلول مع الحفاظ على المكتسبات، وأنه من المنتظر من الوزارة والحكومة أن تعطي مكانة مميزة لهذا السلك الذي يختتم بشهادة تحمل اعترافًا دوليًا. وفيما يتعلق بالحراك، قال: "القانون يوفر لنا آليات نضالية متعددة، ولكن قنوات الحوار تظل هي منهجيتنا الأولى".

وفي الختام، أكد "باب الله" أن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تخوض تجربة جديدة في بداية تأسيسها، وهي تواجه بعض التحديات المصاحبة لذلك. وأوضح أن أستاذات وأساتذة هذا السلك يتوقون إلى تنظيم خاص ومستقل يعبر عن هويتهم ومطالبهم. وفي هذا الصدد، شدد على أن قيادة النقابة ملتزمة بقضاياها، وأي حديث آخر يُناقش في وقته داخل أجهزتها.

وأضاف: "نؤكد في الختام على أن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي هي نقابة مستقلة استقلالية تامة، وأعضاء المكتب الوطني لا يرتبطون بأي تبعية أو وصاية حزبية أو سياسية. ورغم التحديات المرتبطة بهذا القرار، فإننا مستمرون في النضال من أجل السلك الثانوي التأهيلي والمدرسة العمومية".