في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة البلجيكية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تعقيد مسار حصول الأجانب، وعلى رأسهم المغاربة، على الجنسية البلجيكية.

وحسب ما أورده موقع HLN البلجيكي، فقد تم رفع رسوم معالجة طلبات الجنسية من 150 أورو إلى 1000 أورو، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"أشد سياسة لجوء شهدتها البلاد على الإطلاق"، وهو التوجه الذي تدافع عنه وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت المنتمية لحزب N-VA، والتي أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل بلجيكا على قدم المساواة مع باقي الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن الحصول على الجنسية الهولندية يكلف 1091 أورو، بينما تتجاوز الرسوم في بريطانيا 1800 أورو.

لكن الإجراءات الجديدة لم تتوقف عند الرسوم المرتفعة فقط، إذ أصبح اجتياز اختبار لغوي بمستوى لا يقل عن B1 شرطاً إلزامياً، إلى جانب اختبار في المواطنة البلجيكية، وهي خطوة تهدف – وفقاً للمسؤولين – إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى طالبي الجنسية، وعدم اعتبارها مجرد إجراء إداري أو روتيني.

وفي تعليقها على هذه القرارات، قالت الوزيرة فان بوسويت: "الجنسية البلجيكية تعني الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا الامتياز لا يمكن منحه تلقائياً. لا بد من أن يرافقه شعور بالمسؤولية، وخصوصاً على المستوى المالي".

وينص مشروع القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن المتقدمين الذين لم يولدوا في بلجيكا ملزمون بالإقامة داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل التقدم للحصول على الجنسية.

يشار إلى أن الوزير البلجيكي الحالي للدفاع، ثيو فرانكن، المنتمي هو الآخر لحزب N-VA، كان قد اقترح خلال المفاوضات الحكومية رفع الرسوم إلى 5000 أورو، ما يعكس رغبة جناح واسع من اليمين البلجيكي في الحد من وتيرة التجنيس.

الإجراءات الجديدة تثير قلق الجاليات الأجنبية، وخصوصاً الجالية المغربية، التي تمثل واحدة من أكبر الجاليات في بلجيكا، ويخشى الكثير من أفرادها أن تتحول الجنسية البلجيكية إلى حلم بعيد المنال.