بينما تتسارع عجلة الإصلاح الاقتصادي، تأتي قرارات هيئة البترول كرسالة طمأنة تعزز من استقرار القطاع ودعم العاملين فيه، وخطوة جديدة تتجاوز الأرقام، وتترجم تقدير الدولة لجنود الطاقة الذين لا يتوقفون عن العطاء، ومن رحم الاجتماعات الرسمية خرج قرار يحمل بُشرى حقيقية للعاملين، ليعيد ضبط البوصلة نحو تحفيز الإنتاج وتحقيق العدالة الوظيفية.

تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن اعتماد حزمة مالية جديدة تشمل صرف علاوة سنوية بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع العام والقطاع المشترك، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وتضمن القرار حدًا أدنى لهذه الزيادة بقيمة 150 جنيهًا، لتشمل جميع الموظفين سواء ممن تم تعيينهم قبل أو بعد هذا التاريخ.

لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز وأي زيادات مالية أخرى

ولم تقتصر القرارات على العلاوة فقط، بل شملت كذلك حافزًا شهريًا بقيمة 700 جنيه لجميع المستويات الوظيفية دون تمييز، مع توضيح أنه لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز وأي زيادات مالية أخرى تم إقرارها في الفترة ذاتها للعامل نفسه، التزامًا باللوائح المنظمة.

الخطاب الرسمي الذي حمل تفاصيل هذه الإجراءات، وُقّع من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المحاسب أحمد جمال أحمد، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوي، في تأكيد واضح على التزام الإدارة العليا بتعزيز الدخل الشهري للعاملين وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

تحفيز الكفاءات وتثبيت دعائم الاستقرار المهني

ويُتوقع أن تترك هذه الزيادات أثرًا إيجابيًا على بيئة العمل داخل قطاع البترول، وتعزز من الروح المعنوية، وتدفع نحو مزيد من الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحفيز الكفاءات وتثبيت دعائم الاستقرار المهني.
تأتي هذه الخطوة من هيئة البترول في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين في القطاع، بما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز الكفاءات ودعم بيئة العمل الإنتاجية. 

دفعة قوية نحو مزيد من الالتزام والتميز

كما تؤكد القرارات الجديدة على حرص الإدارة على مواكبة التحديات الاقتصادية وتقديم حوافز عادلة تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والمتطلبات المعيشية، ومن المتوقع أن تشكّل هذه الحوافز دفعة قوية نحو مزيد من الالتزام والتميز داخل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.