يبدو أن بيع الوقود خارج إطاره القانوني، الذي تمثله فقط "محطات الخدمة"، بات أمرًا واقعًا تعاني منه العديد من المناطق. فبعد شيشاوة، والمحمدية، وتطوان، وأكادير، والدار البيضاء، جاء الدور هذه المرة على إقليم الدريوش بأقصى شمال المملكة.

مهنيون بعين المكان يشتكون من قيام مستودع ببيع المحروقات بطرق وصفوها بغير القانونية. وفي هذا السياق، تم توجيه شكاية إلى النيابة العامة بابتدائية الدريوش، أكد كاتبها، وهو صاحب محطة وقود مرخصة بجماعة اتسافت، أنه يعاني منذ مدة من ممارسات غير قانونية يقوم بها صاحب المستودع، تتمثل في بيع وتوزيع المحروقات خارج الأطر القانونية المعمول بها.

وأشار المشتكي إلى أن هذا النشاط غير المرخص يضر بمصالحه التجارية والاقتصادية بشكل كبير، ويؤثر سلبًا على مردودية مقاولته، ويهدد استمراريتها، مما قد يؤدي — حسب مضمون الشكاية — إلى إفلاسها. كما أضاف أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة لقطاع المحروقات، وتعرّض الساكنة ومحيط النشاط لخطر حقيقي، بالنظر إلى غياب شروط السلامة والمراقبة.

والتمس المشتكي فتح تحقيق معمق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني بالأمر، مع العمل على وضع حد لمثل هذه الأنشطة غير القانونية، التي تخل بقواعد المنافسة الشريفة والسلامة العامة. وأكد أن المعني بالأمر يواصل بيع كميات كبيرة من المحروقات دون حسيب ولا رقيب.

وكان بيان سابق للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبّه إلى أن أرباب المحطات وجدوا أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه، مما دفعهم إلى المطالبة بتدخل الدولة. وأوضح البيان أن تلك الممارسات التجارية غير القانونية تُلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني وبمحطات الوقود باعتبارها مقاولات مواطنة، فقدت صفقات العديد من كبار المتعاملين، ومن ضمنها صفقات طلبات عروض المؤسسات العمومية.

وأضافت الجامعة أن هذه الأوضاع تثير تساؤلات كثيرة بشأن مصدر وجودة هذا الوقود. وشددت على ضرورة التدخل العاجل لتقنين عملية تخزين البنزين، ووضع إطار قانوني لهذا النوع من المعاملات، لا سيما تلك التي تتم داخل "المستودعات السرية"، التي يقوم أصحابها ببيع "الكازوال" و"البنزين" بالتقسيط بشكل غير قانوني، في ظل غياب أي رقابة قانونية، ما أدى إلى حالة من الانفلات، حسب تعبير البيان.