أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، على تضامن الأردن الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربًا عن إدانته الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتدخل في شؤونها. 

وزير الخارجية الأردني: نشيد بدور أمريكا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان أمن واستقرار سوريا

وبحث وزير الخارجية الأردني خلال لقاءه مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك  الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم في محافظة السويداء السورية، وضرورة تنفيذه حمايةً لسوريا ووحدتها ولمواطنيها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، وسيادة الدولة والقانون.

وأشاد الصفدي الدور الأساسي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها، مؤكّدًا استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال.

وأكّد الصفدي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّدًا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

وأدان وزير الخارجية الأردني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلها في شؤونها، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وخرقًا لسيادة سوريا يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها.

وقف فوري لإطلاق النار في سوريا 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة السورية وقف فوري وشاملا لإطلاق النار بمحافظة السويداء، مشددة على ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق لما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ويأتي ذلك بعد أن شهدت سوريا خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ 13 يوليو اشتباكات دامية بين عشائر بدوية ودروز أدت إلى مقتل حتى الآن نحو 718 شخصاً. 

وأكدت الرئاسة السورية في بيان لها، على ضرورة إعطاء الجميع المجال أمام الدولة، ومؤسساتها وقواتها، لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء.

كما دعت جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورًا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

وحذرت من أي خرق لهذا القرار، مشيرة إلى أن سيعد ذلك انتهاكا صريحًا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للدستور والقوانين النافذة.