توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن يشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار استقرارًا خلال السنوات الأربع المقبلة، ليظل في حدود 50 جنيها للدولار.

وأوضح الفقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي جرى إعداده في ظل ظروف استثنائية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن مصر لا تزال تحتفظ بأهم عناصر الاستقرار، وهي نعمة "الأمن والأمان"، التي فقدتها دول أخرى في المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط ملزمة بتقديم خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات، فيما يفرض قانون المالية العامة الموحد على وزارة المالية تقديم موازنة تقديرية لمدة عام واحد، إلى جانب خطة مالية تمتد لأربع سنوات مقبلة.

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد تقرير شامل حول الموازنة العامة، استعدادًا لعرضه قبل الإقرار النهائي، مؤكدًا أن توجهات الإنفاق العام تتماشى مع أولويات خطة الدولة.

ولفت إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي يعادل ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، الذي يقدر بنحو 1.5%، أصبح ضرورة لضمان التوازن الاقتصادي، وهو ما تسعى إليه الحكومة.

كما أوضح الفقي أن الموازنة الجديدة أولت اهتمامًا خاصًا بملف "بناء الإنسان"، من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، معتبرًا أن تطوير التعليم ينعكس مباشرة على تحسين كفاءة الخريجين ورفع مستوى معيشتهم.

وفيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أشار الفقي إلى أن الدولة تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل وجود نحو 32 مليون مصري في سن العمل، بينما لا تتجاوز نسبة المشتغلين فعليًا 30% من السكان، مقارنة بنحو 45% في بعض الدول الأخرى.

وأكد الفقي أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا، مشيرًا إلى أن معدل البطالة الحالي يقدر بـ7% من إجمالي قوة العمل.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو، موضحًا أن حجم الاستثمارات السنوية في مصر بلغ نحو 2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك