وقّع الرئيس السيسي في 10 يونيو 2025 القانون رقم 84 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020  . والتعديلات جاءت ضمن إطار إعداد البلاد للانتخابات الجديدة وضبط الخريطة الانتخابية، إلى جانب تعزيز التوازن وتوسيع حضور المرأة بنسبة لا تقل عن 10% من المقاعد  .

مادة 47... تفكيك «السلطة التشريعية»من «الوظيفة التنفيذية»

نشرت المواد بعد التعديل في الجريدة الرسمية، لتؤكد على حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب أو وظيفة تنفيذيّة أو قضائية. تمنع المادة 47 على سبيل المثال أن يكون العضو موظفًا عامًّا أو قاضيًا أو يمتلك دورًا في الجهاز التنفيذي أو الهيئات الرقابية. الهدف: ترسيخ مبدأ فصل السلطات، وضمان تركيز النائب في دوره الرقابي التشريعي دون تضارب مصالح.

مادة 48... منع «التعيين الابتدائي» في 2025

تذهب المادة 48 إلى أبعد من ذلك، بمنع صرفًا صارمًا أي تعيينٍ جديدٍ للأعضاء في وظائف حكومية خلال عام 2025. التشريع يوقف ظاهرة الترقيات أو التعيينات لصالح أعضاء الشيوخ، كضمان لمحاصرة مسارات النفوذ الوظيفي والفساد. وهي خطوة جريئة لتصفير فرص الجمع بين العضوية والامتيازات الوظيفية.

التعديلات المصاحبة والنظام الانتخابي

إلى جانب مواد الحظر، تضمنت التعديلات أيضًا تعديل توزيع الدوائر الانتخابية إلى 27 دائرة فردية و4 دوائر بالقوائم، مع خلافات حول حصة النساء في كل دائرة  . كما جرت معالجة هذه التعديلات آليا حسب الكثافة السكانية لضمان التمثيل العادل

تسعى مصر من خلال مواد 47 و48 إلى ترسيخ معيار فصل السلطات، ومنع الارتباط غير المشروع بين عضوية مجلس الشيوخ والوظائف التنفيذية أو القضائية، وذلك في إطار عملية تشريعية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز نزاهة التشريع، وحماية دور المجلس كمراقب فعّال لا كطرف في السلطة التنفيذية. تحوّل يشكّل تجربة حاسمة قبل انتخابات 2025، قد تُحدّد مدى مصداقية الأدوار الرقابية والتشريعية للشيوخ في المستقبل.