أعلنت شركة "ميتا" رفضها التوقيع على مدونة الممارسات الأوروبية الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى توجيه وتنظيم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي. رغم أن هذه المدونة ليست ملزمة قانونياً، أثار موقف ميتا جدلاً واسعاً بسبب تصريحات مسؤوليها وانتقاداتهم اللاذعة.

وانتقد جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، المدونة ووصفها بأنها "مبالغ فيها" وتتجاوز نطاق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. وصرح قائلاً: "أوروبا تسير في الطريق الخطأ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي". وأشار إلى أن المدونة تفرض التزامات إضافية غير واضحة قانونياً وتُثقل كاهل المطورين بقيود قد تعرقل الابتكار.

وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها ميتا التشريعات الأوروبية. ففي تصريحات سابقة، وصفت الشركة قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي بأنه "غير متوقع" و"يُعيق المطورين"، محذّرة من أن هذا النهج قد يؤدي إلى تأخير المنتجات وتدهور جودتها، مما يضر في نهاية المطاف بالمستهلكين الأوروبيين.

وتُعد مدونة الممارسات، التي نُشرت في 10 يوليو، أداة إرشادية تساعد الشركات على الالتزام بقانون الذكاء الاصطناعي، وتفرض التزامات مثل حظر تدريب النماذج على محتوى مقرصن، واحترام طلبات الفنانين والكُتّاب بشأن بياناتهم، وتوفير وثائق تقنية محدثة بشكل منتظم.

ورغم طابعها الطوعي، توفر المدونة نوعاً من الحماية القانونية للموقعين عليها، بينما تواجه الشركات غير الموقعة رقابة أكبر ومخاطر قانونية أعلى. وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية أن الشركات غير الموقعة "ستُجبر على إثبات وسائل امتثال بديلة، مما قد يعرضها لتدقيق تنظيمي إضافي".

ومن المتوقع أن تواجه الشركات المخالفة لقانون الذكاء الاصطناعي غرامات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية، وتقل العقوبات إلى 3% في حال تعلّق الأمر بمطوري نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة.