حقق القانون الجديد جدلاً واسعاً وقلق كبيرفي سكن جميع البيت المصرية القديمة في بشأن كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة، رغم تعهّد الحكومة، خلال مناقشات القانون في مجلس النواب، بتوفير شقق  للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم.

بداية الأزمة:

بدأت تدخلات الدولة المصرية في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر العام 1920، عندما صدر أول قانون يحدد حتمًا قيمة الإيجارات، ويمنع المالك من إخلاء الوحدة السكنية إلا بوجود حكم قضائي.

 وتدخلت الحكومة في الدقائق الأخيرة من موافقة مجلس النواب نهائياً على قانون الإيجار القديم، باقتراح لتعديل المادة «8» من مشروع القانون، يفيد بعدم إخلاء المستأجر الأصلي العين المستأجرة قبل توفير سكن بديل حقيقي ويكون من اختياره، وذلك قبل سنة على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات على الأقل. 

وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وبعد أنقضاء هذه الفترة الانتقالية،يكون المستأجر ملتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة وعودتها مرة آخرى إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

آخر ما صل اليه التعديل 

كما أحتى التعديل على مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة حسب القانون القديم،لأن الوحدات السكنية ستحقق زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق الفريدة، ولا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا أما في المناطق المتوسطة، يتم تحديد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه تقريبًا، على عكس ما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأمر غير سكني غرض، فيتم رفع القيمة الإيجارية إلى أن تصل 5 أضعاف القيمة الراهنة.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مما يعكس محور جديد نحو إحداث وفاق في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود الفكري التشريعي.