وأظهرت مقاطع مصورة وزعها المكتب الإعلامي للحكومة العراقية تفقد السوداني لأقسام المول وحجم الدمار الذي تعرض له جراء التهام النيران لأقسامه حيث يضم خمسة طوابق. 

وقال رئيس الحكومة إن "حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية"، وذلك بحسب بيان للحكومة العراقية. 

وأضاف، خلال جلسة طارئة للحكومة العراقية: "حادثة الحريق في الكوت تؤكد وجود خلل رغم الإجراءات والتوجيهات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة وعقابية تتناسب وحجم الخسارة بالأرواح". 

ووصف السوداني الحادث بأنه "شكل من أشكال القتل، والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق".

هذا وأقرّت الحكومة "مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، ليكون بديلاً عن مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية".

كما أقرت تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت في واسط وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز أعمالها خلال خمس أيام كحد أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وتعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ 10 ملايين دينار وتتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة.