كان مجلس النواب وافق على القانون- الذى نشر اليوم فى الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس السيسى عليه- وأكد المجلس فى تقرير للجنة الخطة والموازنة، أن القانون يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتى من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة، أن القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.