يشهد سوق الأسمدة فى مصر حالة من الاضطراب غير المسبوق، نتيجة تداخل عدة عوامل اقتصادية وفنية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي والتصدير، مما يثير قلق المزارعين والمستثمرين في آنٍ واحد.

وتأتي هذه الأزمة على خلفية تقلبات في إمدادات الغاز الطبيعي التي تُعد الركيزة الأساسية لتشغيل مصانع الأسمدة، ما يهدد الاستقرار في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

أسباب الأزمة: انقطاع الغاز وتأثير الحرب في المنطقة

أدت الحرب التي اندلعت مؤخرًا بين إيران وإسرائيل إلى توقف أو تقليل إمدادات الغاز الطبيعي التي تصل إلى مصر عبر خطوط الأنابيب الإسرائيلية، مما تسبب في تعطيل الإنتاج داخل مصانع الأسمدة. تكررت حالات انقطاع الغاز، فضلاً عن تخفيضات كبيرة في الكميات الموجهة للمصانع، إذ قامت الحكومة المصرية بتقليص الإمدادات خلال مايو الماضي بنسبة 50%، مع توجيه الكميات المتاحة لمحطات توليد الكهرباء التي تواجه ضغطًا متزايدًا في فصل الصيف.

هذا الوضع دفع المصانع إلى التوقف عن العمل لعدة أيام متكررة، أو العمل بطاقة إنتاجية محدودة، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض من الأسمدة في السوق المحلية.

موجة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المزارعين

نتيجة نقص المعروض، شهدت أسعار الأسمدة في مصر ارتفاعًا قياسيًا بلغ نحو 45% في غضون أسابيع قليلة فقط. هذا الارتفاع أثقل كاهل المزارعين، خصوصًا الفئات التي تعتمد على الأسمدة المدعمة في زراعاتهم، مما يهدد إنتاجية المحاصيل الزراعية ويؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في البلاد.

تتابع الحكومة الموقف عن كثب وتحاول توفير كميات مدعمة بأسعار مخفضة، ولكن التحديات المرتبطة بتوفير الغاز اللازم للإنتاج تبقى حجر عثرة في الطريق.

صادرات الأسمدة المصرية: بين القمة والتراجع

تمثل صادرات الأسمدة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في مصر، حيث شهد القطاع طفرة كبيرة في عام 2022 بتحقيق صادرات بلغت 3.4 مليار دولار، مدعومة باستثمارات محلية وأجنبية واسعة. غير أن الأزمة الحالية في توفير الغاز أوقعت الصناعة في حالة من التراجع التدريجي خلال الفترة الماضية.

ويمكن تتبع تطور صادرات مصر من الأسمدة خلال العقد الأخير عبر بيانات توضح معدلات التوسع والركود، وما يعكسه ذلك على مكانة مصر في الأسواق العالمية.

خريطة إنتاج الأسمدة في مصر: تنوع وتحديات

تنقسم صناعة الأسمدة في مصر إلى ثلاثة مجالات رئيسية: الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، وصخر الفوسفات. وتعتمد هذه القطاعات بشكل رئيسي على الإمدادات المستمرة من الغاز الطبيعي التي توفرها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

تعاني الصناعة حاليًا من ضعف في الإمدادات الغازية، مما يؤثر على خطوط الإنتاج ويؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج، وبالتالي نقص المعروض في الأسواق المحلية والعالمية.

سوق الأسمدة العالمي.. فرص وتحديات مستقبلية

يبلغ حجم سوق الأسمدة العالمي حوالي 384.37 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بالارتفاع إلى 543.20 مليار دولار بحلول 2030، وفقًا لتقديرات المركز البحثي Mordor Intelligence. وتعد مصر من بين أكبر 10 دول مصدرة للأسمدة عالميًا، ما يضعها في موقع استراتيجي هام في هذا القطاع.

لكن استمرار أزمات الطاقة والاضطرابات المحلية قد تؤثر على قدرتها التنافسية وتراجع مكانتها في السوق العالمي.

ميزان إنتاج واستهلاك الغاز في مصر: نظرة عامة على عقد من الزمن

شهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر طفرة نوعية عام 2018 مع اكتشاف حقل "ظهر"، ما مكّن البلاد من تحقيق فائض وتصدير الغاز للخارج. إلا أن هذا المنحنى بدأ يتراجع تدريجيًا منذ عام 2023 بسبب زيادة الاستهلاك الداخلي، خاصة في فصول الصيف، مع الضغوط المتزايدة على محطات الكهرباء.

هذا التراجع في الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك الداخلي يفاقم أزمة توفير الغاز للمصانع، خاصة في قطاع الأسمدة الحيوي.