توقع صندوق النقد الدولي أن تتلقي مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2026/2025، نظير الاستمرار في برنامج طروحات الدولة لصالح استثمار القطاع الخاص.

ورجح الصندوق أن تصل التدفقات إلى 2.1 مليار دولار بالعام المالي القادم 2027/2026، مقابل 0.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، وفقاً لتقرير المراجعة الرابعة الذي أعده صندوق النقد.

وأشار الصندوق إلى أن حجم سحب الاستثمارات المتعلق بتمويل البرنامج في السنة المالية 2023/2024 بلغ ملياري دولار، فيما حصلت مصر على التزام تمويلي ثابت بنحو 3 مليارات دولار في شكل تدفقات استثمار أجنبي مباشر جديدة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025.

وأكد الصندوق أن ذلك سيساعد في الحفاظ على المساهمة المتوقعة لتدفقات التمويل غير المولدة للديون في السنة المالية 2025/2024 لتعويض العجز في سحب الاستثمارات، وبشكل أعم، يؤكد الموظفون أن السلطات قد حصلت على تمويل ثابت.

وكشف صندوق النقد الدولي في وقت سابق عن اتفاق جديد مع الحكومة في مصر، يقضي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة معاً ومناقشتهم في الربع الأخير من عام 2025.

وأوضح أن المناقشات ستتطرق إلى تقدير حجم التمويل الذي ستحتاجه مصر من المراجعتين، بمعنى أن قيمة كل مراجعة 1.2 مليار دولار بإجمالي 2.4 مليار دولار لا يشترط صرفها كاملة أو ناقصه، حسبما كشف مصدر حكومي لـ «الأسبوع».

اقرأ أيضاًأعلى عائد.. شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي بعد تثبيت سعر الفائدة

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 310.4 مليار جنيه

«البنك العربي الإفريقي» يطرح شهادات بعائد يومي 16%