عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا تناول خلاله ملف توافر السلع الغذائية الرئيسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.

الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة للخطوات التنفيذية الجارية لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يضمن ضبط الأسعار وتحقيق التوازن العادل بين مصلحة المنتج والمستهلك، إضافة إلى ضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

البورصة السلعية.. نقلة نوعية في إدارة الأسواق

أكد الخبراء أن استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة الأسواق المصرية، إذ ستوفر آلية شفافة لتحديد الأسعار، وتمنع الاحتكار والتلاعب، وتدعم استقرار الإمدادات الغذائية.

كما  قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ،  أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة العميقة لمواجهة التحديات العالمية في ملف الأمن الغذائي، وتؤكد حرص القيادة السياسية على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة.

التصنيع الزراعي ودعم الفلاح محور التنمية

الاجتماع الرئاسي تطرق أيضًا إلى ملف التصنيع الزراعي وتنمية القدرات الإنتاجية، حيث تعمل الدولة المصرية على إنشاء وتطوير مجمعات صناعية متخصصة لمعالجة وتعبئة المنتجات الزراعية، بما يزيد من القيمة المضافة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

كما شملت المناقشات خطط دعم الفلاح المصري عبر توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتحديث نظم الري والزراعة الذكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الشامل

وفي إطار الرؤية المتكاملة، تستهدف الدولة تنمية الثروة الحيوانية من خلال تطوير مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما يعزز توافر البروتين الحيواني بأسعار مناسبة، ويقلل من فاتورة الاستيراد.
هذه الجهود تتكامل مع مشروعات الأمن الغذائي الكبرى، مثل الصوب الزراعية العملاقة، وتطوير الأراضي الجديدة، ودعم منظومات التخزين والنقل المبرد لضمان استقرار الإمدادات على مدار العام.

رؤية مصرية شاملة لمواجهة التحديات العالمية

في ختام تصريحاته، شدد صبور على أن التحركات المصرية في هذا الملف تعكس فهمًا عميقًا للتحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها تقلبات الأسعار ونقص الإمدادات الغذائية.
 

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن غذائي مستدام، من خلال البورصة السلعية، التصنيع الزراعي، ودعم الفلاح وتنمية الثروة الحيوانية، بما يحقق استقرارًا طويل الأمد للأسواق ويحمي المواطن المصري.