في محاولة جديدة لتقليص فجوة الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية، أعلنت الدولة عن طرح 113 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، والذي يُعد أحد أبرز برامج الإسكان المدعوم الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل.

 ويأتي هذا الطرح في توقيت تشهد فيه السوق العقارية ارتفاعًا في الأسعار وزيادة في الطلب، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المبادرة على سد الفجوة القائمة وتلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن ملائم بأسعار مدعومة.

رغم أن الطرح يمثل خطوة كبيرة في تلبية احتياجات السكن المدعوم، إلا أن مراقبين يرون أنه لا يزال غير كافٍ لتغطية حجم الطلب المتزايد، خاصة في ظل النمو السكاني.

 وتشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن نصف مليون وحدة سكنية سنويًا لمواجهة الطلب الطبيعي، مما يجعل الحاجة إلى توسيع المبادرات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة. 

وبدأ طرح كراسات الشروط للتقديم على الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك ابتداءً من 15 يوليو 2025.

ويضم الطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

ويشمل الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لطلبات ورغبات المواطنين، والتي وصلت إليه عبر مختلف قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، حيث اتخذ الصندوق عدة قرارات تساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التقديم على الإعلان.

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقاً لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.