وقعت هيئة قضايا الدولة والجامعات الأوروبية في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك، بهدف تدعيم الشراكة في المجالات العلمية والبحثية والقانونية والتدريب.

وشهد توقيع البروتوكول بمقر هيئة قضايا الدولة، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، وعدد من قيادات الجانبين.

ويأتي هذا في إطار تعزيز التكامل بين البحث القانوني والتطبيق العملي، وحرص الطرفين على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من الخبرات القانونية التطبيقية المُتَمَيِّزة لمستشاري هيئة قضايا الدولة، والإمكانات الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأوروبية، لخدمة أهداف التنمية الوطنية في المجالات القانونية والقضائية.

يهدف البروتوكول إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز التعاون العلمي والبحثي، من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في المجالات القانونية والقضائية ذات الأولوية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعرفة عبر إتاحة فرص تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأوروبية في مصر والمستشارين بهيئة قضايا الدولة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية، مما يسهم فى تحقيق التكامل بين الجانبين في مجال الأبحاث القانونية والقضائية.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس قضايا الدولة على أهمية هذه الشراكة مع الجامعات الأوروبية في مصر، مُعْتَبِرًا إياها نَمُوذَجًا للتعاون البَنَّاءِ بين المؤسسات الأكاديمية المرموقة والهيئات القضائية، موضحا أن البروتوكول سَيُسْهِمُ بشكل كبير في ربط الجانب الأكاديمي النظري بالممارسة العملية، وترسيخ مفاهيم العدالة وسيادة القانون، وتطوير الأداء القانوني والقضائي من خلال الأبحاث والدراسات المشتركة وتبادل الخبرات.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة قضايا الدولة، إحدى أعرق المؤسسات القضائية في مصر، وأشار إلى أن هذا التعاون يفتح آفَاقًا جديدة للجامعات الأوروبية بمصر لتعزيز دورها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة من بوابة القانون والبحث العلمي التطبيقي، وأضاف أن البروتوكول سيوفر فرصاً قيّمة لطلاب القانون وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على أحدث الممارسات القانونية والقضائية، وسيسهم في تطوير البرامج التعليمية لتخريج كوادر قانونية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية.

يُعد توقيع هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون المؤسسي بين هيئة قضايا الدولة والجامعات الأوروبية فى مصر، ومن المتوقع أن تسهم مخرجاته في إثراء الفكر القانوني، وتطوير الممارسات العملية، والإسهام في بناء كوادر قانونية متميزة قادرة على مواكبة التحديات الحديثة.

وفى ختام المراسم، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.

من جانب قضايا الدولة حضر مراسم توقيع البروتوكول:

المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، والمستشار محمد سعد، عضو مجلس أمناء الجامعات الأوروبية.

اقرأ أيضاًالمستشار «حسين مدكور» يتابع سير العمل بكافة فروع هيئة قضايا الدولة

وزير الأوقاف يهنئ رئيس قضايا الدولة بمنصبه الجديد