يدرس الكونجرس مشروع قانون يصنف  جماعة الإخوان منظمةً إرهابيةً أجنبيةً قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، وفي حال تم تمرير القانون وتمت الموافقة عليه فسيتم فرض سلسلة من العقوبات العالمية على الجماعة (الإرهابية) لاسيما المعملات المالية.

مشروع قانون أميركي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" في تقرير له، أن مشروع القانون يقدم "استراتيجيةً جديدةً " تعتمد نهجًا يُعاقب فروع المنظمة العالمية بشكل منهجي. من خلال تحديد فروعها الفردية ونزع الشرعية عنها، والتي تستوفي معايير إرهابية محددة. الهدف النهائي من هذه الطريقة هو تصنيف المنظمة بأكملها في نهاية المطاف كمنظمة إرهابية أجنبية.

ويحظى مشروع قانون كروز بدعم مبكر من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، منهم جون بوزمان، وتوم كوتون ، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت. كما يحظى مشروع القانون بتأييد منظمات مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، ومنظمة المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل (CUFI)، ومنظمة FDD Action

وقالت مديرة العلاقات الحكومية في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي لصحيفة فري بيكون إنه "بينما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز حقبة جديدة من التعاون في الشرق الأوسط، يتعين عليها أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة أولئك الذين يروجون للإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة".

وقالت ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق عمل CUFI، إن "شبكة الإخوان الفريدة تتطلب نهجاً حديثاً لإنفاذ القانون، وهذا القانون يمكّن من ذلك على وجه التحديد".

بمجرد أن يقدم كروز التشريع رسميًا، من المرجح أن تحشد أغلبية واسعة من الحزب الجمهوري دعمها في مجلسي النواب والشيوخ

وقال مصدر مطلع بشأن مشروع القانون إن السيناتور "عمل عمداً وبشكل مكثف على صياغة [مشروع القانون] حتى يصبح قانوناً".

أوضح المصدر أن "كروز أوصله إلى مرحلة يتماشى فيها مع أولويات الرئيس ترامب، مع الحفاظ على التوافق الحزبي". وأضاف: "الهدف هو إقراره وتنفيذه".

ملاحقة الإخوان عالمياً

ويحدد تشريع كروز ثلاث آليات رئيسية لتصنيف جماعة الإخوان عالميًا، بالإضافة إلى فروعها العنيفة. وتشمل هذه الآليات اتخاذ الكونجرس إجراءات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، وتصنيف وزارة الخارجية لها كمنظمة إرهابية أجنبية، وتصنيفًا آخر كإرهابي عالمي مُصنَّف بشكل خاص.

لدى وزير الخارجية ماركو روبيو 90 يومًا بعد إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونغرس يُفصّل فيه "جميع فروع جماعة الإخوان " حول العالم. ويكلفه التشريع بتصنيف أي جماعة مُحددة تستوفي المعايير.

ويسمح مشروع القانون بعد ذلك بتصنيف رسمي للعمليات العالمية لجماعة الإخوان بموجب قانون الإرهاب لعام 1987، مما يخلق "حظراً أساسياً" يحظر بموجبه على الأميركيين الدخول في معاملات مالية مع الجماعة وتقديم الخدمات لها.