بنك أوف أمريكا يتوقع هبوط الذهب إلى 3700 دولار

تشير تحليلات بنك أوف أمريكا إلى أن التراجع الأخير في أسعار الذهب قد يستمر لفترة ممتدة، مدفوعاً بمزيج من الضغوط الاقتصادية الكلية وإشارات فنية سلبية، حيث يرى استراتيجيو البنك أن المعدن النفيس يدخل مرحلة توحيد قد تمتد لأشهر مع وجود مخاطر هبوط إضافية.

أسباب ضعف الذهب الحالي

يُعزى الضغط على أسعار الذهب إلى ثلاثة عوامل رئيسية يقودها تعزيز الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات أسعار الفائدة، مما يشكل بيئة تقليدية غير مواتية للأصول غير المدرة للدخل، كما لعب دخول السوق في حالة شراء مفرط دوراً في جعله عرضة لهبوط حاد عند خروج المستثمرين قصاري الأجل، إضافة إلى ذلك، تظهر مؤشرات على تباطؤ طلب البنوك المركزية، حيث تدرس بعض الدول مثل بولندا وتركيا بيع احتياطياتها لتمويل الإنفاق أو دعم العملات المحلية.

التوقعات الفنية ومسار الأسعار

يصنف التحليل الفني لبنك أوف أمريكا الحركة الحالية على أنها “الموجة الرابعة” التصحيحية، وهي مرحلة غالباً ما تتبع الارتفاعات القوية ويمكن أن تستمر من الربع الثاني حتى الثالث من العام، ويشير فشل الذهب في الحفاظ على قمم يناير إلى تداول محدد النطاق مع ميل هابط، حيث يحدد البنك مستوى 4000 دولار كمنطقة دعم حرجة، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك لـ50 أسبوعاً عند 3967 دولاراً يشكل نقطة مرجعية فنية رئيسية.

شهد الذهب ارتفاعاً حاداً من مستويات قرب 1810 دولاراً أواخر عام 2023 إلى ذروة قاربت 4500 دولار، مما يجعل أي تراجع تصحيحي أعمق، ربما نحو 3700 دولار، أمراً ممكناً في السيناريوهات المتشائمة، ويعزز الجمع بين ظروف السياسة النقدية المشددة وضعف الطلب المؤسسي التوقعات ببقاء الذهب تحت الضغط في الأرباع المقبلة.