أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا حول جهود حوكمة الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي، وشفافية الخطة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لتعزيز استغلال الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، مع إفساح المجال للقطاع الخاص.
حوكمة الاستثمارات العامة
على مدار العام، واستجابةً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري. تم الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة ضمن جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، إذ يُعتبر ذلك ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما نجحت الحكومة في إعداد تقرير عن حوكمة الاستثمارات العامة لعام 24/2025، وذلك في إطار السقف المعتمد الذي يبلغ تريليون جنيه. وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، بأن الحكومة حققت الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد، موضحةً أن الاستثمارات الفعلية سجلت حوالي 922 مليار جنيه، وهو ما يمثل 92% من المستهدف.
سجلت الاستثمارات المنفذة تحولاً في هيكلها، حيث انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى 43.3% مقابل زيادة الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى في السنوات الخمس الأخيرة. يعكس هذا التوجه سياسة الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو المستدام.
وفقًا للتقرير، أسهمت الجهود في حصر الاستثمارات في كافة الشركات والهيئات الحكومية بكفاءة، مما انعكس إيجاباً على ضبط الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي. وقد تم عقد 10 اجتماعات للأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة لمتابعة استثمارات الشركات.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
يشير التقرير إلى جهود الوزارة في التخطيط التشاركي وشفافية الخطة. تهدف وثيقة “خطة المواطن” السنوية إلى زيادة الوعي بين المواطنين بأولويات خطط التنمية، حيث تتضمن معلومات مفصلة عن المشاريع الجارية في جميع المحافظات وتوزيعها على القطاعات المختلفة.
علاوة على ذلك، يمتلك المواطنون منصة إلكترونية تُدعى ‘شارك 2030’ تتيح لهم متابعة المشاريع الاستراتيجية مثل مشاريع المبادرة الرئاسية ‘حياة كريمة’. يوفر التطبيق كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع، ويعمل كأداة تواصل فعالة بين الدولة والمواطن لتقديم الاقتراحات حول المشاريع والمبادرات.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، من خلال مبادرة ‘حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام’. تهدف المبادرة إلى تحفيز المحافظات على رفع مستوى الخدمات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والمتابعة.
حصلت 19 محافظة على الحافز في عام 22/2023، و13 محافظة في عام 23/2024، و8 محافظات في عام 24/2025، بإجمالي حافز بلغ 2.3 مليار جنيه. ساهم ذلك في خلق مناخ تنافسي بين المحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
للمرة الأولى، تم إعداد خطة استثمارية للمحافظات للعام المالي (25/2026) وفق برامج التنمية المحلية المطورة، مع تعزيز قدرات المختصين في المحافظات، مما يربط الأداء المالي بالأداء التنموي بواسطة مؤشرات أداء محددة.