كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستثمارات في قطاع التعدين تُعتبر استثمارات طويلة الأجل. وأكد أن الدولة وضعت رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مما يحقق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
استراتيجية جذب المستثمرين
أضاف بدوي، خلال لقائه في برنامج خاص من داخل منجم السكري الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تسعى لجذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين من خلال تشريعات حديثة مماثلة لتلك المُتّبعة في الدول الكبرى. تهدف هذه التشريعات إلى حماية حقوق الدولة والمستثمرين بشكل متوازن.
تعديل التشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم تعديل التشريع الخاص بشركات التعدين في عام 2018 لتحفيز الاستثمارات الأجنبية. تم التعاون مع الشركات العالمية لوضع اتفاقيات تحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، حيث كانت الدولة بحاجة إلى نظام تشريعي متكامل لتشجيع شركات البحث والاستكشاف.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار بدوي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مواقع المعادن في مصر. لقد قامت الوزارة بدراسة أفضل النظم العالمية في هذا المجال لجذب الشركات الأجنبية، وتم طرح إجراءات تحفيزية لتشجيع شركات البحث من أستراليا وكندا ودول أخرى على العمل في السوق المصرية.
فرص استثمارية واعدة في قطاع التعدين
أكد الوزير أن هناك حاليًا 13 شركة تعمل في مجالات البحث والاستكشاف، مع خطط لاستقطاب أكثر من 200 شركة أجنبية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن شركة «أنجلو جولد» تُعَد رابع أكبر شركة في العالم في استغلال الذهب.
منجم السكري وإدارة الخبرات المحلية
كما أضاف الوزير أن منجم السكري يُدار بخبرات مصرية تضاهي أكبر المناجم العالمية، مع استخدام تقنيات حديثة. يُعتبر المنجم ضمن أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم.
ضمان حقوق الدولة والمستثمرين
وشدد كريم بدوي على أن مصر حافظت بشكل كامل على حقوق الدولة في منجم السكري من خلال نظام متكامل يضمن حقوق الدولة والشريك الأجنبي. وأكد أن جذب المستثمرين ضروري لتحقيق الاستفادة القصوى من منجم السكري وتعظيم العوائد الاقتصادية.