
مقدمة مشوقة:
بشرى مهمة لعشاق الذهب وسوق المجوهرات في فيتنام، حيث يشهد القطاع تغييرات جذرية تسهل العمليات وتقلل من الإجراءات التقليدية، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحرير السوق وتبسيط الأنشطة التجارية، مع الحفاظ على الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية.
تسهيلات جديدة في تنظيم تجارة المجوهرات الذهبية في فيتنام
أعلنت هيئة بنك الدولة الفيتنامي عن تعديل مقررات تنظيم إنتاج وتجارة الذهب، بهدف إلغاء القيود على إصدار التراخيص الفرعية للمجوهرات الشاملة، مما يتيح للشركات والمؤسسات العمل بحرية أكبر، مع مزيد من الضبط للضوابط القانونية والمتطلبات الرقابية. ويسعى التغيير إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو في القطاع، مع تحسين إدارة عمليات استيراد وتصدير الذهب، وتقليل الإجراءات الإدارية ذات الطبيعة الروتينية.
إلغاء التراخيص الفرعية للمجوهرات الذهبية
انطلاقاً من المرسوم الجديد، لن تكون الشركات بحاجة إلى الحصول على تراخيص فرعية من بنك الدولة الفيتنامي، إذ سيتم الاعتماد على الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها، التي تشمل جودة المنتج، وضع العلامات، حماية المستهلك، والأنشطة الضريبية والبيئية. ويأتي ذلك استجابةً لجهود الحكومة لتسهيل عمليات الإنتاج والتجارة، ودعم القطاعات الفنية والصناعية المرتبطة بالمجوهرات الذهبية.
التحكم المستمر في سبائك الذهب وطرق الدفع
رغم التعديلات، فإن السيطرة على سبائك الذهب تبقى مشددة، إذ يظل إنتاج وتجارة السبائك مشروطاً بترخيص من بنك الدولة، مع قوانين صارمة لتنظيم طرق الدفع، حيث يُشترط استخدام وسائل غير نقدية في المعاملات التي تتجاوز 20 مليون دونغ فيتنامي، لضمان الشفافية والأمان المالي. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر إدارة دقيقة لمعلومات استيراد وتصدير الذهب الخام عبر أنظمة تقنية معلومات حديثة، والتعاون المستمر مع البنك لضمان الامتثال والشفافية.
قدمت هذه التعديلات فرصة لتعزيز سوق الذهب في فيتنام، مع التبني لسياسات مرنة، تضمن استدامة النمو، وتحقيق التوازن بين الرقابة ودعم الأعمال، مما يعكس رغبة الحكومة في تحقيق طفرة نوعية في قطاع المجوهرات.
قدمت لكم عبر موقع فلسطينيو 48