مصادر: أسعار خدمات الاتصالات في مصر قد ترتفع 30% بعد زيادة الوقود

تتجه شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري نحو زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، استجابة للارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود والطاقة التي ترفع تكاليف التشغيل، ومن المقرر عقد اجتماع مصيري مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلع أبريل المقبل لتحديد الصيغة النهائية للتعديلات.

أسباب مراجعة تكلفة تشغيل قطاع المحمول

تعتمد آلاف المحطات والأبراج المنتشرة في المحافظات بشكل كثيف على السولار والكهرباء، مما يضع أعباءً مالية ضخمة على ميزانيات التشغيل ويؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الزيادات المقررة رسمياً في أسعار المحروقات بمختلف أنواعها.

النسب المتوقعة لتعديل أسعار خدمات التكنولوجيا

تتوقع الأوساط المهنية أن تلامس نسبة الزيادة سقف 30% في بعض الشرائح والخدمات، حيث تتراوح مقترحات الشركات بين الربع والثلث لمواجهة العجز الناتج عن قفزات أسعار الطاقة، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استدامة التوسع في البنية التحتية وضمان عدم تراجع جودة الخدمات.

• الباقات الصوتية الشهرية لمختلف الأنظمة،
• باقات الإنترنت المحدودة واللا محدودة،
• أسعار الدقائق الدولية والرومينج،
• تكلفة شراء شرائح الاتصال الجديدة،
• قيمة ضريبة التنمية المقررة على الخطوط.

آليات المرونة في زيادة أسعار خدمات الاتصالات

يبحث المنظمون اقتراحاً لربط أسعار خدمات الاتصالات طردياً وعكسياً مع أسعار الوقود، بحيث تنعكس أي انخفاضات مستقبلية في أسواق الطاقة العالمية بشكل مباشر على فواتير المستهلكين.

شهد قطاع الاتصالات المصري عدة موجات من التعديلات السعرية خلال السنوات الماضية، كان آخرها مرتبطاً بتقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يضع استقرار الأسعار في مواجهة مباشرة مع التغيرات في الاقتصاد الكلي.