مبادرات نيابية لمعالجة ارتفاع أسعار المحروقات الجديدة

نواب يقدمون طلبات إحاطة بشأن أزمة أسعار الوقود

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عاجلة لمواجهة المشكلات الناجمة عن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود، حيث اعتبر النائب فريدي البياضي أن الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 14% و17% ليست قراراً اقتصادياً معزولاً، بل حلقة جديدة في سياسة مستمرة تتحمل تبعاتها الطبقات المتوسطة والفقيرة.

سياسات ثابتة رغم تغيير الحكومات

أوضح البياضي أن النهج الاقتصادي لم يتغير منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018، مشيراً إلى أن التعديلات الوزارية لم تطال السياسات الأساسية التي تضع العبء على المواطن، حيث ارتفع سعر بنزين 80 من 5.50 جنيه للتر عام 2018 إلى نحو 20.75 جنيه حالياً، وبنزين 92 من 6.75 جنيه إلى 22.25 جنيه، بينما قفز سعر السولار من 5.50 جنيه إلى 20.50 جنيه للتر بزيادة تقارب 273% خلال فترة حكومة واحدة.

تأثير الزيادات على تكاليف المعيشة

حذر البياضي من خطورة زيادة سعر السولار بشكل خاص، لارتباطه المباشر بنقل البضائع والأنشطة الزراعية والنقل الجماعي، ما يعني انعكاس أي زيادة فورية على أسعار السلع الغذائية وتكاليف المواصلات، مؤكداً أن آثارها تمتد إلى معظم الخدمات داخل الأسواق.

غياب سياسات الحماية من الصدمات الخارجية

أقر البياضي بأن جزءاً من الأزمة مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، لكنه شدد على أن دور الحكومات يتمثل في حماية مواطنيها من آثار الأزمات الدولية وليس نقل الأعباء بالكامل إليهم، لافتاً إلى أن العامين الأخيرين شهدا ست زيادات في أسعار الوقود، مما يؤكد تحول الأمر إلى سياسة متكررة وليست استجابة مؤقتة.

تآكل القيمة الحقيقية للأجور

رد البياضي على حديث الحكومة عن زيادات الأجور بأن القيمة الحقيقية للدخل تآكلت بفعل التضخم، حيث أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في 2025 لم يواكب القفزات الكبيرة في أسعار الوقود وموجات الغلاء، معرباً عن رفضه لاستمرار هذا النهج الاقتصادي ومطالبته بمراجعة شاملة للسياسات المتبعة.

شهدت أسعار الوقود في مصر تحولات كبيرة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تحركت الأسعار بشكل دوري لخفض دعم الطاقة، وسط جدل مستمر حول تأثير ذلك على القوة الشرائية للمواطنين ومعدلات التضخم.