أسعار البنزين والسولار.
حذر الإعلامي محمد علي خير من أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، وهو ما سيرفع بدوره أعباء الدين الداخلي بمقدار 120 مليار جنيه، متجاوزًا بكثير الإيرادات المتوقعة من رفع الأسعار.
زيادة عبء الدين 120 مليار جنيه بعد زيادة أسعار البنزين
كشف خير عبر حسابه على “فيس بوك” أن الدين الداخلي في مصر بلغ 12 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الفائدة بنسبة 1% فقط ستضيف 120 مليار جنيه إلى أعباء الدين، وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي تبلغ 3 جنيهات في اللتر، ستوفر للحكومة إيرادات تقدر بنحو 36 مليار جنيه، إلا أن العبء المالي الناتج عن ارتفاع الفائدة سيفوق هذا المبلغ بثلاثة أضعاف تقريبًا.
زيادة معدل التضخم
توقع خير أن تؤدي الزيادة في أسعار المحروقات إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل ملموس، مما سيجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة لمواجهة هذا التحدي، ووجه رسالة للحكومة متسائلاً: “هل الحكومة تدرك هذه الحسبة أم أن الأمور كانت غائبة عنها؟”.
شاهد ايضاً
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار
أقرت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين يوم الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه، وسعر بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر، كما زاد سعر السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.
شملت الزيادات أيضًا أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) التي ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، والاسطوانة التجارية (25 كجم) من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، كذلك ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والذي يشمل تحرير أسعار عدد من السلع والخدمات تدريجيًا لتقليل العبء على الموازنة العامة.