الحكومة تواجه التحديات الاقتصادية الراهنة

حذر الإعلامي محمد علي خير من أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بمصر ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، وهو قرار ستكون له تداعيات مالية كبيرة على الاقتصاد المحلي.

ارتفاع عبء الدين 120 مليار جنيه بعد زيادة أسعار البنزين

كشف خير أن الدين الداخلي المصري بلغ 12 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة بنسبة 1% ستزيد من عبء خدمة هذا الدين بمقدار 120 مليار جنيه، وتأتي هذه التحذيرات في وقت قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بحدود 3 جنيهات للتر، وهي خطوة من المتوقع أن توفر للخزانة العامة نحو 36 مليار جنيه، مما يثير تساؤلات حول المكاسب الصافية للقرار في ظل الأعباء المحتملة لرفع الفائدة.

ونقل عن خير قوله عبر “فيسبوك”: “مع زيادة الأسعار سيرتفع معدل التضخم مما يضطر معه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة”، مؤكداً أن الحكومة قد تجد نفسها في معادلة خاسرة تدفع فيها أعباءً إضافية على الدين تقدر بـ120 مليار جنيه مقابل توفير 36 مليار جنيه فقط من زيادة الأسعار.

زيادة أسعار البنزين والسولار

أقرت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود، حيث صعد سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً من 21 جنيهاً، وارتفع بنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً من 19.25 جنيهاً، بينما قفز سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر من 17.75 جنيهاً.

وشملت الزيادة أيضاً سعر السولار الذي ارتفع إلى 20.5 جنيهاً للتر من 17.5 جنيهاً، كما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) إلى 275 جنيهاً من 225 جنيهاً، وارتفعت الأسطوانة التجارية (25 كجم) إلى 550 جنيهاً من 450 جنيهاً، بينما صعد سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب من 10 جنيهات.

تأتي هذه الزيادة ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل تحرير أسعار عدد من السلع والخدمات تدريجياً لخفض الدعم، حيث شهدت أسعار الوقود عدة زيادات متتالية خلال السنوات الماضية.