ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع تصاعد التوترات الإقليمية
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ اليوم الخميس، ليسجل جرام عيار 21 الأكثر تداولاً 7500 جنيه، بمكاسب بلغت 45 جنيهاً، جاء ذلك بالتزامن مع صعود محدود للمعدن الأصفر عالمياً، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحول المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
تفاصيل الأسعار المحلية والعالمية
وفقاً لبيانات منصة “آي صاغة”، سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 8571 جنيهاً، بينما بلغ عيار 18 نحو 6429 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى ما يقارب 60 ألف جنيه، على الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنحو 3 دولارات لتتداول عند 5180 دولاراً، مدعومة بزيادة الطلب الاستثماري رغم استمرار التداولات دون حاجز 5200 دولار.
عوامل الضغط والدعم لأسعار الذهب
يأتي هذا الصعود في ظل استمرار التصعيد العسكري الإقليمي الذي يحافظ على الطلب المرتفع على الأصول الآمنة، كما ساهم تراجع زخم شراء الدولار في بعض الجلسات في توفير دعم إضافي، لكن مكاسب المعدن الأصفر ظلت محدودة بسبب مخاوف عودة الضغوط التضخمية العالمية وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما يدعم قوة الدولار ويضغط على الذهب.
شاهد ايضاً
- سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجآت جديدة مع بداية الأسبوع
- ارتفاع مذهل في أسعار الذهب بالسودان اليوم السبت 28 مارس 2026
- الذهب يسجل قفزة كبيرة بزيادة 60 جنيها في التعاملات المسائية
- الذهب يواصل تراجعه في مصر وعيار 21 يسجل انخفاضًا ملحوظًا
- الجنيه الذهب يواصل تراجعه في الأسعار اليوم الجمعة
- سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل هبوطا حادا اليوم
- تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي والعالمي
- أسعار الذهب تشهد استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت
تصاعدت المخاوف التضخمية بعد هجوم على ناقلتي نفط في شمال الخليج العربي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام بأكثر من 6%، وحذرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن استمرار ارتفاع النفط 10% لمدة عام قد يرفع التضخم العالمي 40 نقطة أساس، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة، مما يعزز الدولار ويحد من صعود الذهب.
شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات حادة خلال العام الماضي، متأثرة بتطورات سعر الصرف وتدابير السياسة النقدية المحلية، إلى جانب التقلبات في الأسواق العالمية الناجمة عن سياسات البنوك المركزية الكبرى وتطورات الاقتصاد الكلي.