تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للاستفسار عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة أسعار المحروقات وأسطوانات البوتاجاز على معيشة المواطنين.
الزيادات في توقيت اقتصادي حساس
أكد مطر أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز جاءت في فترة حرجة مع استمرار الضغوط التضخمية، مشيراً إلى تأثيرها المباشر على تكلفة النقل وأسعار الغذاء والسلع الأساسية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، كما تزيد هذه التطورات الأعباء على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة لتوضيح آليات التعامل مع آثار هذه القرارات وضمان قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
مطالب برلمانية بتوضيح خطة الحكومة
طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، لضمان طرح رؤية واضحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وحماية مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثراً، وأكد أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط على الأسر، مع وضع استراتيجيات تدعم القدرة الشرائية وتحد من تأثير أي زيادات مستقبلية.
يأتي طلب الإحاطة في إطار صلاحيات مجلس النواب الرقابية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، حيث تتبع مثل هذه الطلبات آلية محددة للمناقشة والرد الرسمي من قبل السلطة التنفيذية.