نواب يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار المرافق

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء وثلاثة وزراء، للتحقيق في الشكاوى المتزايدة من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، والضغوط التي تمثلها على ميزانيات الأسر المصرية.

تساؤلات النواب حول ضبط منظومة فواتير الكهرباء والمياه والغاز

أكد أمين أن هذه الخدمات تمثل عصب الحياة اليومية، مما يستلزم وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيداً عن التقديرات الجزافية التي تفرض أعباءً مالية غير مستحقة على المواطنين.

وأشار إلى أن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق مستمرة، إلا أن مشكلات الفواتير والتقديرات غير الدقيقة لا تزال تثير قلقاً يتطلب مراجعة عاجلة لضمان العدالة في التسعير ودقة القياس.

محاور طلب الإحاطة الرئيسية

تضمن طلب الإحاطة الموجه للحكومة مجموعة من التساؤلات المهمة، وهي: الإجراءات المزمعة لمراجعة آليات احتساب الفواتير وضمان الشفافية، وخطط التوسع في تطبيق العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وكيفية التعامل مع سرقات الكهرباء والمياه التي تحمل الملتزمين أعباء الفاقد في الشبكات، والإجراءات الداعمة للفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة ارتفاع التكاليف، وأخيراً خطط الصيانة والتطوير للشبكات للحد من الهدر وتحسين الكفاءة.

يأتي هذا الطلب في إطار سلسلة من التحركات البرلمانية الأخيرة التي تستهدف مراقبة أداء المرافق العامة والضغط من أجل معالجة الشكاوى المتعلقة بتكاليف الخدمات الأساسية، والتي تشكل هماً يومياً لغالبية المصريين.

وشدد النائب على أن العدالة في احتساب الفواتير عنصر أساسي للاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن على المواطن أن يدفع مقابل استهلاكه الفعلي فقط، وطالب الحكومة بالتحرك العاجل لضبط المنظومة ومواجهة السرقات والهدر حمايةً لحقوق المواطنين.