تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للاستفسار عن أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار جميع أنواع المحروقات والتداعيات الخطيرة المتوقعة على المواطن والاقتصاد الوطني.
تفاصيل زيادات أسعار المحروقات
شملت الزيادات الأخيرة بنزين 80 بنسبة 17%، والسولار بنسبة 17.1%، بينما قفزت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات 30%، والغاز المنزلي ما بين 20% و30%، مع زيادة سعر أنابيب البوتاجاز بنسبة 22%، وجاءت هذه القرارات في وقت يتذبذب فيه سعر برميل النفط عالمياً بين 90 و98 دولاراً فقط.
تداعيات خطيرة على المواطن والاقتصاد
حذر الصواف من أن هذه الزيادات المتسلسلة تزيد الضغوط المالية على الأسر المصرية، وتفتح الباب أمام موجة تضخم شاملة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والخدمات والسلع الأساسية، مؤكداً أن ربط الأسعار المحلية مباشرة بالصعود العالمي دون آليات حماية يهدد العدالة الاجتماعية ويعكس نقصاً في الشفافية.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
أشار النائب إلى أن السياسة الحالية تخلق انطباعاً بأن الأسعار المحلية تستجيب فوراً لأي ارتفاع عالمي بينما تتجاهل فترات الانخفاض، مما يزيد الأعباء المتراكمة على المواطنين ويقلص هامش تحملهم المالي، وطالب بإعادة النظر في سياسات التسعير واعتماد أسس واضحة تضمن حماية القدرة الشرائية.
تأتي هذه المطالبات البرلمانية في إطار موجة من الجدل العام حول سياسات دعم الطاقة، حيث تشير تقارير سابقة إلى أن برامج الدعم شهدت إصلاحات متتالية خلال العقد الماضي بهدف ترشيد الإنفاق، إلا أن وتيرة الزيادات الأخيرة وتزامنها مع ظروف اقتصادية صعبة أعادت القضية إلى واجهة النقاش العام بشدة.