وزارة النقل تدرس زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات في أعقاب رفع أسعار الوقود

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدم زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مشدداً على أن الدولة تضع في اعتبارها تخفيف الأعباء عن المواطنين المعتمدين يومياً على شبكة النقل القومية.

خطة كامل الوزير لتثبيت أسعار التذاكر

أوضح الوزير أن التوجيهات الرسمية تقضي بالبقاء على التعريفة الحالية دون تغيير، وتسعى الوزارة لامتصاص موجات التضخم العالمي عبر تحسين جودة التشغيل وزيادة كفاءة المنظومة، بدلاً من رفع قيمة الخدمات، وهي استراتيجية تعتمد على تعظيم الاستثمارات في البنية التحتية لتغطية التكاليف التشغيلية المرتفعة وضمان استمرارية الخدمة بمستوى متميز.

عوامل استقرار أسعار خدمات السكة الحديد

استند قرار تثبيت تكلفة السفر عبر القطارات والمترو إلى عدة ركائز أساسية، أبرزها توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل المستخدمة للنقل الجماعي بشكل دوري، وإيجاد بدائل تمويلية مبتكرة من خلال الاستثمار في المناطق المحيطة ومراكز التسوق بالمحطات، إلى جانب تطوير أسطول الجرارات والعربات لرفع الكفاءة وتقليل الفاقد.

يأتي هذا القرار في إطار التزام المؤسسات الوطنية بدورها الخدمي لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتفاعل مع تطلعات الرأي العام لتعزيز الثقة في القرارات الحكومية الرامية للاستقرار.

كامل الوزير والمشاريع التنموية الكبرى

تركز رؤية الوزارة على تحويل قطاع النقل من قطاع مستهلك للموازنة إلى قطاع منتج يسهم في الناتج القومي الإجمالي، وذلك عبر التوسع في إنشاء الخطوط الجديدة وتحديث رقمنة الخدمات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مما يساعد في تغطية المصروفات الإدارية وتكلفة الصيانة المستمرة بعيداً عن جيوب الركاب.

تظهر هذه الرؤية جلياً في المشروعات القومية التي تربط المدن الجديدة بقلب العاصمة وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية العمرانية المستدامة.

تتزامن هذه المبادرات مع جهود برلمانية تسعى لتحصين المواطن ضد التقلبات الاقتصادية، حيث يعد النقل العام أحد الملفات الحساسة التي تؤثر مباشرة في معيشة ملايين المصريين، خاصة مع اعتماد أكثر من 5 ملايين راكب يومياً على شبكة مترو الأنفاق وحدها.