أعرب النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، عن مخاوفه من تراجع ثقة المواطن في التعهدات الاقتصادية الحكومية، وذلك في أعقاب قرار رفع أسعار البنزين والسولار رغم التعهد بعدم زيادة أسعار الطاقة قبل أكتوبر 2026، وجاءت هذه الخطوة متأثرة بضغوط الأوضاع الإقليمية، مما أثار حالة من الاستياء والقلق بين المواطنين الذين يشعرون بأنهم يتحملون تبعات الأزمات دائمًا.
تساؤلات حول التخطيط الاقتصادي
طرح الشهابي عبر تغريدة له تساؤلات حول مصير التعهدات السابقة وغياب التخطيط الاقتصادي الاستباقي للأزمات، وأعرب عن دهشته من سرعة رفع الأسعار في مصر مقارنة بدول مجاورة لمناطق الصراع سعت لحماية شعوبها، مؤكدًا أن المواطن المصري يبقى الحلقة الأضعف في المعادلة.
معاناة الطبقة المتوسطة
وأشار الشهابي إلى أن الطبقة المتوسطة، التي تُعد عماد الاستقرار الاجتماعي، تدفع الثمن الأكبر للسياسات الاقتصادية القاسية، حيث تكافح قطاعات واسعة منها للحفاظ على مستوى معيشي كريم، وتساءل: إذا توقفت الحرب غدًا، هل ستعود أسعار الوقود لما كانت عليه؟، مؤكدًا أن التجربة تشير إلى أن الأسعار نادرًا ما تعود للوراء بعد ارتفاعها.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
دعا الشهابي إلى انحياز واضح للسواد الأعظم من الشعب المصري، وخاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون تحمل المزيد من موجات الغلاء، معتبرًا أنه لا يمكن أن يتحمل المواطن وحده فاتورة السياسات الاقتصادية أو الأزمات الدولية.
شهد الاقتصاد المصري عدة موجات لتحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة في السنوات الماضية، كجزء من برنامج إصلاحي بدأ في 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض العجز الكلي وتحقيق استقرار مالي، لكنها تركت آثارًا على القوة الشرائية للمواطنين.