تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، حيث انخفضت العملة الأمريكية بنحو 20 قرشاً مقارنة بمستوياتها السابقة، وذلك بعد موجة من الارتفاعات شهدتها خلال الأيام الماضية.
تحركات أسعار الصرف في القطاع المصرفي المصري
سجلت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري تراجعاً في مستويات الصرف بمنتصف اليوم، حيث بلغ سعر شراء الدولار 51.76 جنيهاً مصرياً، بينما استقر سعر البيع عند مستوى 51.86 جنيهاً، وتطابقت الأسعار في بنك مصر مع نظيرتها في البنك الحكومي الأكبر، حيث وصل سعر الشراء إلى 51.76 جنيهاً، في حين سجل سعر البيع قيمة 51.86 جنيهاً خلال تعاملات اليوم.
جدول أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
يوضح الجدول التالي حركة الصرف لعملة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 في البنوك:
أداء البنوك الخاصة والاستثمارية في سوق الصرف
أظهر بنك الإسكندرية مرونة طفيفة في تسعير العملة الأجنبية أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار للشراء 51.75 جنيهاً، ووصل سعر البيع إلى 51.85 جنيهاً مصرياً، واستقر البنك التجاري الدولي عند مستويات قريبة من متوسطات السوق، حيث بلغ سعر شراء الدولار 51.80 جنيهاً، وسجل سعر البيع قيمة 51.90 جنيهاً مصرياً.
شاهد ايضاً
- تحديث فوري لأسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الجمعة
- ارتفاع طفيف في أسعار الذهب صباح اليوم
- سنغافورة تتحول إلى مركز الذهب الآسيوي استعداداً للتداول العالمي
- أسعار الذهب تشهد تقلبات بينما تستقر أسعار السلع الغذائية
- تحديث أسعار الذهب في مصر يشهد مفاجأة غير متوقعة بالجنيه الذهبي
- تغيرات في أسعار الذهب عيار 21 بالأسواق العراقية
- أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى قياسي جديد اليوم 28 مارس 2026 وترتفع بشكل حاد
- الذهب يحافظ على جاذبيته في السوق المحلية مع تطور الأحداث
أعلى سعر للدولار في الأسواق المحلية
حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على صدارة القائمة السعرية، حيث سجل سعر الدولار للشراء 51.96 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع 52.06 جنيهات مصريّة، ويعزو الخبراء هذا التباين إلى آليات التنافسية بين البنوك لجذب التدفقات النقدية الأجنبية.
رؤية وتحليل “فلسطينيو 48” لمسار الجنيه المصري
تشير تقديرات وحدة التحليل في “فلسطينيو 48” إلى أن التراجع الحالي يعد حركة تصحيحية ضرورية.
يأتي هذا التراجع في سعر الصرف بعد فترة من التقلبات الحادة، حيث شهد الجنيه المصري ضغوطاً كبيرة خلال العامين الماضيين، مما دفع البنك المركزي المصري لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحرير سعر الصرف وامتصاص السيولة المحلية الزائدة، وسط جهود لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
