حزب العدالة والتنمية يتابع تأثيرات رفع أسعار الطاقة

موجة تضخم جديدة تهدد المعيشة

تتصاعد المخاوف من تداعيات رفع أسعار الوقود على تكاليف المعيشة في مصر، في ظل ارتباطها المباشر بارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب العدل.

ضغوط متزايدة على ميزانيات الأسر

أوضحت النائبة عن حزب العدل سحر عتمان أن زيادات أسعار البنزين والسولار والغاز تؤثر مباشرة على تكاليف المعيشة عبر ارتفاع أجور النقل وأسعار السلع، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، ما يعكس بداية موجة تضخمية متوقعة مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أشارت إلى أن الأسواق تشهد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث وصلت أسعار بعض الخضروات إلى مستويات غير مسبوقة تضع ضغوطًا إضافية على الأسر خاصة مع اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

تقييم الإجراءات الاجتماعية للحكومة

تقدمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة لمناقشة السياسات الحكومية لإدارة آثار زيادة أسعار الطاقة وبيان مدى كفاية التدابير الاجتماعية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين، وأشارت إلى أن الحكومة أعلنت عن صرف منحة تموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن شكاوى المواطنين كشفت عن صعوبات في صرف السلع المرتبطة بالمنحة في بعض المحافظات، كما لفتت إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ترتبط في معظمها بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في حين يظل جزء كبير من سوق العمل خاصة في القطاع الخاص وغير الرسمي دون آليات واضحة لتطبيق زيادات مماثلة.

تشهد مصر زيادات دورية في أسعار الوقود والطاقة ضمن برنامج المراجعة الدورية الذي ينعكس عادة على تكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وترافق هذه الزيادات غالبًا إجراءات اجتماعية تهدف للتخفيف من آثارها على الفئات الأكثر احتياجًا.