الأردن يقر تعديلات ثورية: بيع وشراء المركبات “أونلاين” عبر التوقيع الإلكتروني
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون معدل لقانون السير، يمهد لتمكين المواطنين من إتمام جميع معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونياً عن بعد، بما يشمل استخدام التوقيع الإلكتروني وإيداع الثمن عبر حسابات مخصصة، وذلك دون الحاجة للحضور الشخصي أمام كاتب العدل أو مراجعة دوائر الترخيص.
تسهيلات جديدة للمواطنين في معاملات المركبات
تسمح التعديلات المقترحة للمواطنين بإجراء كافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء المركبات وقبض أثمانها باستخدام الوسائل الإلكترونية، كما تعتمد التوقيع الإلكتروني لإنجاز هذه المعاملات عن بعد بشكل كامل.
اعتماد التوقيع الإلكتروني والاتصال المرئي
سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني المعتمد من كاتب العدل في معاملات البيع والشراء، مما يلغي شرط الحضور الوجاهي، ويتم ذلك عبر إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة من قبل الضباط وضباط الصف العاملين في إدارة الترخيص.
شاهد ايضاً
- أحدث ترددات قنوات الأفلام على النايل سات لمتابعة أقوى الأعمال السينمائية
- تقلبات جوية تشمل أمطاراً متوسطة ونشاطاً للرياح بالأيام المقبلة
- طقس غد يشهد ارتفاعاً في الحرارة ورياحاً مثيرة للأتربة
- الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس المتوقع غدًا السبت في مصر
- توقعات طقس السبت: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من رياح وأمطار رعدية
- تقلبات جوية مستمرة حتى أول أبريل وأمطار متوقعة منتصف الأسبوع
- كيفية متابعة مباراة منتخب مصر عبر تردد قناة أون سبورت 1 إتش دي المجانية
- مشاهدة مباراة مصر وفلسطين مجاناً على قناة أون سبورت 1 إتش دي
آلية مالية تضمن حقوق البائع والمشتري
لضمان حقوق الأطراف، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص لدى دائرة الترخيص، على أن يحول المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع رسمياً، كما سيصدر نظام خاص لتنظيم عمليات البيع والشراء عبر مؤسسات التمويل وفق الآلية الإلكترونية الجديدة.
تعديلات على صلاحيات حجز المركبات
تتيح التعديلات للجهات المختصة بيع المركبات المحجوزة في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلاً من عامين، في حال عدم مراجعة أصحابها لتصويب أوضاعهم، وذلك حفاظاً على قيمتها ومنعاً لنقصانها.
يأتي مشروع القانون في إطار مساعي الحكومة لتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث سبق للأردن أن أطلق منصة “سند” للتوقيع الإلكتروني المعتمد في عام 2022، كما شهدت السنوات الأخيرة تحولاً متسارعاً نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية في مختلف القطاعات.