أكد رئيس مجلس إدارة سمو القابضة، عايض بن فرحان القحطاني، أن الاقتصاد السعودي يعد من أبرز الوجهات الاستثمارية الآمنة عالمياً، وذلك بفضل قوته ومرونته وقدرته على تجاوز الأزمات الدولية والإقليمية.
سياسات مالية متوازنة
أشار القحطاني في تصريح لـ”بروبرتي ميدل إيست” إلى أن السياسات المالية المتوازنة والإدارة الاقتصادية الفاعلة في المملكة كانتا عاملاً أساسياً في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وترسيخ متانة السوق المالي، حيث شكلت رؤية السعودية 2030 محطة مفصلية ساهمت في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
تأثير إيجابي على بيئة الأعمال
انعكست التحولات الاقتصادية إيجابياً على بيئة الأعمال، لا سيما في القطاع العقاري الذي يشهد تحولات تنظيمية مهمة، يأتي في مقدمتها دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ مطلع 2026، مما يتيح للأجانب تملك عقارات سكنية وتجارية وزراعية ضمن نطاقات محددة تشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
محفظة استثمارات سمو القابضة
كشف القحطاني عن بلوغ محفظة استثمارات سمو القابضة نحو 10 مليارات دولار، مع العمل على توسيع نطاق استثماراتها داخل المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر شراكات استراتيجية، مع التركيز على القطاع العقاري الذي وصفه بالأكثر أماناً وجاذبية.
شاهد ايضاً
- تراجع حاد في حركة السفر الخليجي خلال إجازة عيد الفطر
- الذهب يشهد انتعاشا محدودا رغم ضغوط أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية
- أبها يعزز صدارته لدوري يلو بفوزه على الجبيل ويقترب من حسم اللقب
- ضبط مواطنين لنقل حطب محلي في محمية طويق
- هيئة السوق المالية تفرض على رئيس وموظفي شركة الخضري دفع 85 مليون ريال تعويضات للمتضررين
- المؤتمر الدولي السادس يناقش “خطاب الهامش
- أمانة الطائف تتصدى لتداعيات الأمطار وتنبه السكان للمخاطر المحتملة
- وزارة الصحة تبدأ حملة تفتيشية لمراقبة عمليات الولادة القيصرية
السعودية مركزاً إقليمياً للاستثمار
تمضي المملكة بثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات، مستفيدةً من منظومة تشريعية متطورة واقتصاد متنوع ودعم حكومي مستمر لقطاع الأعمال، وتمتلك المجموعة شركتين مدرجتين في “تداول” هما سمو العقارية وأدير العقارية، بينما تعمل ذراعها الدولية “أدير العالمية” على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين.
يذكر أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي صدر بموجب مرسوم ملكي في عام 2023، يعد أحد أبرز الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تنافسية السوق العقاري المحلي ضمن مستهدفات رؤية 2030.