تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تواصل الهيئة إعداد الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها فور الانتهاء من هذه الدراسات.
القانون يحسم الحد الأقصى لزيادة المعاشات
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات سنويًا في 30 يونيو من كل عام، تُصرف اعتبارًا من أول يوليو، حيث تحدد النسبة بما يعادل معدل التضخم وبحد أقصى لا يتجاوز 15%، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة وصندوق التأمين الاجتماعي تكلفة هذه الزيادة لضمان استدامة صرف المعاشات.
ضمان حد أدنى للمعاش وحماية الفئات الخاصة
يؤكد القانون على ضرورة ألا يقل المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه، مما يوفر حماية اجتماعية أساسية لأصحاب المعاشات، وفي الحالات الخاصة مثل العجز الكلي أو الجزئي أو احتياج صاحب المعاش لمساعدة دائمة، يحق له الحصول على إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش وفقًا للضوابط المحددة.
يترقب ملايين من أصحاب المعاشات إعلان النسبة النهائية للزيادة خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستُحدد بناءً على معدل التضخم الرسمي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 32.5% لشهر أبريل 2024 وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يضع الزيادة المتوقعة للمعاشات في إطار التحدي المتمثل في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
