تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإعلان نسبة زيادة المعاشات السنوية المقررة بموجب القانون، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الدقيقة التي تحدد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة، حيث ينتظر ملايين المستفيدين تطبيق الزيادة السنوية التي تستحق بدءاً من الأول من يوليو من كل عام، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
آليات تحديد نسبة زيادة المعاشات السنوية
تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حالياً على تكثيف جهودها لإنهاء الدراسات الاكتوارية الدقيقة التي تحدد مدى توافر الموارد المالية اللازمة لصرف زيادة المعاشات السنوية، إذ تهدف هذه الدراسات إلى موازنة الأعباء المالية لخزانة الدولة مع توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النسبة النهائية المعتمدة فور الانتهاء من مراجعة كافة النتائج الحسابية وإقرارها رسمياً.
مستهدفات الدعم التأميني للمواطنين
تسعى الدولة من خلال تطبيق زيادة المعاشات السنوية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تضمن استدامة المنظومة التأمينية وتوفير مظلة أمان اجتماعي فعالة تتضمن ما يلي:
- تعزيز مستوى الدخل الشهري لملايين الأسر المصرية،
- مواجهة التضخم الاقتصادي من خلال زيادة المعاشات السنوية دورياً،
- تطبيق نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019 بكل شفافية،
- ضمان توزيع مكتسبات التنمية على الفئات الأكثر استحقاقاً،
- تطوير المنظومة التقنية لصرف جميع مستحقات زيادة المعاشات السنوية.
يأتي تطبيق زيادة المعاشات السنوية استناداً إلى القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يضمن هذا التشريع استحقاق صرف العلاوات الدورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وقد شهدت السنوات الماضية التزاماً مستمراً بتطبيق هذه الزيادات في مواعيدها المحددة.
