يدخل ذهب الأم المتوفاة ضمن التركة ويجب توزيعه على جميع الورثة الشرعيين، كل حسب نصيبه الشرعي، ولا يقتصر توزيعه على البنات فقط كما يعتقد البعض، وفقاً لفتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء المصرية.

توزيع ذهب الأم ضمن التركة

أكدت دار الإفتاء أن الذهب الذي تمتلكه الأم يعتبر جزءاً من التركة التي خلفتها بعد وفاتها، والتركة تشمل جميع الأموال التي يتركها الشخص دون أن تكون مرتبطة بحقوق للغير، وبالتالي فإن توزيع هذا الذهب يخضع لأحكام الميراث الشرعية التي تحدد نصيب كل وارث، سواء كان ذكراً أو أنثى.

حقيقة الميراث بين الرجل والمرأة

أوضحت دار الإفتاء أن تحديد أنصبة الميراث في الإسلام لا يقوم على نوع الجنس، بل على ثلاثة معايير رئيسية هي:

  • قوة القرابة بين المتوفى والوارث.
  • درجة الامتداد والبعضية في القرابة.
  • حجم المسؤولية المالية الملقاة على عاتق الوارث.

وعليه، فإن التفاوت في الأنصبة بين الذكر والأنثى في بعض الحالات يرجع إلى تحمل الذكر للمسؤولية المالية عن الأنثى شرعاً، وفي الحالات التي تتساوى فيها هذه العوامل، كما في حالة الإخوة والأخوات لأم، يتساوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

تعتبر أحكام المواريث من الأمور المقطوع بها في الشريعة الإسلامية والتي انعقد عليها إجماع العلماء، وهي جزء من علم “الفرائض” الذي حددت أنصبته بنصوص قرآنية محكمة، ولا مجال للاجتهاد أو التغيير فيها بتغير الزمان أو المكان، مما يؤكد حرمة التلاعب في توزيع التركة والالتزام الصارم بالنص الشرعي.

الأسئلة الشائعة

هل يقتصر توزيع ذهب الأم المتوفاة على البنات فقط؟
لا، ذهب الأم المتوفاة يعتبر جزءاً من التركة ويجب توزيعه على جميع الورثة الشرعيين، ذكوراً وإناثاً، وفقاً لأنصبتهم المحددة في الشريعة الإسلامية، وليس على البنات فقط.
على أي أساس يتم تحديد أنصبة الميراث بين الذكر والأنثى في الإسلام؟
يتم تحديد الأنصبة بناءً على ثلاثة معايير: قوة القرابة، ودرجة الامتداد العائلي، وحجم المسؤولية المالية الملقاة على عاتق الوارث. التفاوت في الأنصبة يرجع غالباً لتحمل الذكر مسؤولية الإنفاق على الأنثى.
هل يمكن تغيير أو الاجتهاد في أنصبة الميراث الشرعية؟
لا، أحكام المواريث من الأمور المقطوع بها في الشريعة الإسلامية، وهي محددة بنصوص قرآنية محكمة وإجماع العلماء. لا يجوز الاجتهاد أو التغيير فيها بتغير الزمان أو المكان، والالتزام بالنص الشرعي واجب.