حققت البنوك العالمية أرباحاً قياسية من تجارة المعادن الثمينة العام الماضي، حيث بلغت إيرادات قطاع المعادن الثمينة لديها نحو 3.9 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في البيانات الإحصائية للشركة على مدى العقد الماضي، وسط توقعات بأن يشهد عام 2025 تقلبات هي الأكبر في مسيرة العديد من المتداولين المخضرمين.
سياسات ترامب ومحركات الأرباح
شكّلت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية الواسعة، وجهوده لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، محركاً رئيسياً لهذه الأرباح، حيث أدت المخاوف من الرسوم على واردات المعادن النفيسة إلى ارتفاع حاد في فارق الأسعار بين مراكز التداول الفوري في نيويورك ولندن، مما خلق فرصاً مربحة للمراجحة للتجار القادرين على نقل الذهب والفضة إلى الولايات المتحدة، وهو ما وصفه مسؤولون في القطاع بأنه محرك رئيسي لنمو أرباح البنوك.
اضطرابات السوق وفرص المراجحة
استمرت الاضطرابات بالظهور مع اقتراب نهاية العام، لا سيما في سوق الفضة، حيث أدى نقص الإمدادات وضغوط البيع على المكشوف في لندن إلى ارتفاع الأسعار هناك لمستويات قياسية، مما خلق فجوة سعرية كبيرة مع البورصات الأمريكية وفتح باباً لتحقيق أرباح ضخمة، كما شكّلت التكلفة المرتفعة لاقتراض الفضة في لندن مصدراً هاماً للدخل للبنوك التي تمتلك مخزوناً جاهزاً للإقراض.
توسع الطلب وديناميات السوق الجديدة
إلى جانب تقلبات الأسعار، أتاح السوق فرصاً جديدة نابعة من ازدياد الطلب من صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول الكبرى، ما دفع مؤسسات مالية كبرى مثل نومورا هولدينغز ودويتشه بنك إلى توسيع خدماتها في هذا المجال، كما شهد حجم التداول في لندن، مركز التداول الفوري الرئيسي، ارتفاعاً ملحوظاً على مدار العام، وسط تقلبات في السوق بلغت مستويات غير مسبوقة تقريباً.
يذكر أن الرقم القياسي السابق لإيرادات قطاع المعادن الثمينة في البنوك سُجل في عام 2020، عندما عطلت جائحة كوفيد-19 الرحلات الجوية ومنعت المتداولين من استغلال فرص المراجحة السعرية المماثلة، مما يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية والعرضة للصدمات الخارجية التي يتسم بها هذا السوق.
