بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، سياسة الحكومة بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث ناقشت اللجنة سبل تطوير المنظومة التأمينية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
نقاط النقاش الرئيسية
ركزت المناقشات على عدة محاور جوهرية تهدف إلى تحديث وتطوير نظام المعاشات، وشملت:
- توسيع قاعدة المشتركين لتشمل أصحاب المهن الحرة.
- ضمان استمرار الحماية التأمينية للمشتركين بعد انتهاء خدمتهم.
- ربط المعاشات التقاعدية بمعدلات التضخم للحفاظ على قيمتها الشرائية.
- تسجيل وتحديث بيانات المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
- الإطار التشريعي المنظم للتقاعد المبكر لفئة الرعاية الاجتماعية وأصحاب الهمم.
آليات التطوير والتكامل
تطرق الاجتماع أيضاً إلى آليات عملية لتحسين الخدمات، حيث تم بحث التكامل الإلكتروني بين بيانات الرواتب والأجور الفعلية ضمن المنظومة التأمينية، وإمكانية شمول فئات العمل عن بعد أو العمل الجزئي ضمن برامج الادخار الطوعي، كما ناقش الحضور وضع إطار وطني موحد لإدارة الامتيازات والخدمات المساندة للمتقاعدين، وتفعيل مسار ادخار تقاعدي طوعي منظم إلى جانب المعاش التقاعدي الأساسي.
تعزيز الخدمات الرقمية والمرونة
شملت النقاط الأخرى مدى سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية المقدمة، ومستوى المرونة في تطبيق نظام تبادل المنافع التأمينية وضم مدد الخدمة السابقة، بالإضافة إلى مناقشة آلية توظيف مخرجات الدراسات الاكتوارية الدورية، وتقييم الأثر غير المباشر لتحديد الدعم الحكومي المقدم للنظام.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتطوير التشريعات الاجتماعية والمالية، حيث تشكل أنظمة المعاشات والتأمينات ركيزة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي، وتسهم في استقرار الأسرة والمجتمع على المدى الطويل.
