تُصرف الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتمام الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام، على أن يتم الإعلان رسميًا عنها فور الانتهاء من هذه الدراسات.
ضمان استقرار المعاشات وحماية الحقوق
تأتي هذه الزيادة ضمن الالتزام السنوي للهيئة بضمان استقرار المعاشات وحماية حقوق المستفيدين، في إطار حرص الدولة على تعزيز الدعم المالي لكبار السن والمستفيدين من التأمينات، مما يمنح أصحاب المعاشات صورة واضحة عن المستحقات الجديدة قبل بدء الصرف.
يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينص على مراجعة دورية للمعاشات لمواكبة التغيرات الاقتصادية، حيث شهدت السنوات الماضية زيادة سنوية منتظمة في قيمة المعاشات لضمان الحماية الاجتماعية للمستفيدين.








