تستحق زيادة المعاشات السنوية اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تواصل حاليًا إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة للعام الجاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات والاستدامة المالية للنظام التأميني.
الدراسات الاكتوارية لزيادة المعاشات
أوضحت الهيئة أن هذه الدراسات تأتي في إطار الحرص على مراجعة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تمهيدًا لإقرار نسبة الزيادة بشكل دقيق وعادل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من الدراسات الجارية، مؤكدة حرصها على إطلاع المواطنين على كافة المستجدات في هذا الشأن أولًا بأول.
يأتي هذا الإجراء في سياق الالتزام بالقانون الذي يحدد آلية صرف الزيادة السنوية للمعاشات، حيث شهدت السنوات الماضية زيادات تراوحت بين 10% إلى 15%، وذلك استجابة لمتطلبات الحفاظ على القيمة الشرائية للمعاشات في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
